بعد عام من تطبيقه.. جدل برلماني حول "فصل متعاطي المخدرات"

إذا ثبت أن الموظف يتعاطى المخدرات، يتم فصله.. قانون اقترحته الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب عام 2021، ثم أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليدخل حيز التنفيذ منتصف ديسمبر 2022.

بعد نحو عام من تطبيق القانون، يرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عاطف مغاوري، أنه تسبب في قطع أرزاق موظفين وتشريد أسرهم، وهو ما يصفه بأنه "خلل في الأثر التشريعي يستلزم تعديله".

تعديل تشريعي

مغاوري قال لـ"تليجراف مصر"، إنّ قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، كان الهدف منه عند إصداره، الحدّ من تعاطي المخدرات، وصدر بنوايا حسنة.

وأشار مغاوري إلى أنّ هدف القانون الحالي الحد من المخدرات، وهو ما ندعم فكرته، ولم يكن في الحسبان أنه سيضر العديد من الأسر ويقطع أرزاقهم، لأنّ الموظف الذي طُبق عليه القانون يحرم من المعاش حتى بلوغه سن الستين.

وينص القانون على معاقبة الموظف بالفصل 3 شهور، حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، ويتم وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف. 

قطع أرزاق

بشأن مقترحاته التشريعية، يرى مغاوري أنّ التعديل الذي سيتقدم به يستهدف عدم الفصل من المرة الأولى بعد إجراء تحليل المخدرات، على أن يكون من المرة الثانية، بعد مرور وقت كافِ عقب توجيه إنذار لمن ثبت تعاطيه.

وبرر مغاوري التعديل، متحدثا عن الإجراءات التي تشوب عمليات أخذ العينات والتحاليل للموظفين، سواء عدم الدقة فيها، ووجود عامل الزمن الذي يقف حائلًا، لإتمام هذا الأمر بالشكل الصحيح، ويُعرض العينة المأخوذة للتلف.

ووفقا للقانون تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي المصرية بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.

واستطرد مغاوري لافتًا إلى أنّه وفقًا للقانون الحالي، فإنّ العينة يتم أخذها بصورة مفاجئة مع الرقابة عليهم، ما يجعل الموظفين تحت ضغط، ويتسبب في الإصابة بمنع إدرار البول، ويكون الامتناع في هذا الأمر لا إرادي، وعقوبة الامتناع بالقانون هي الفصل مباشرة، مستشهدا بنص القانون الحالي: "يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول، سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة".

القانون ليس عقابيا

ونوه عضو مجلس النواب، بأنّ القانون ليس عقابيا في حد ذاته، بل جاء لتقليل نسبة تعاطي المخدرات بالوظائف، فيجب الأخذ في الاعتبار النتائج المترتبة على فصل العامل وتشريد أسرته، مشيرًا إلى إشكالية صرف المصريين الدواء من الصيدليات دون “روشتات”، وأنّ الدواء قد يكون به مخدر، فلا يوجد قصد في التعاطي

وحذّر البرلماني في تصريحاته من خطورة عدم صرف مستحقات الموظف التأمينية، لحين بلوغه سن الـ 60، فإذا تم فصل موظف عند سن الأربعين يمنع من المعاش حتى الستين، إضافة لصعوبة التحاقه بعمل جديد بعد ذلك.

انفلات وتسيّب

واعترضت عضو اللجنة التشريعية، عبلة الهواري، على المقترح، مشيرة إلى أنه جاء مستهدفا لقدسية العمل واحترامه، بالإضافة إلى دوره في حماية أرواح المواطنين والحد من الكوارث المتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.

واعتبرت الهواري أن تعديل القانون والتجاوز عن المتعاطين للمرة الأولى "سينجم عنه انفلات وتسيب، وهو ما لا نريده، خاصة أن خطأ صغيرًا بسبب موظف متعاطٍ، قد تودي بحياة أرواح عديدة".

وأشارت إلى أن التحاليل التي يتم إجراؤها ليست تعسفية بمعنى أنها تراعي كافة الحالات: "يعني لو واحد واخد دواء عادي فيه مخدر هنا التعاطي بدون قصد وبالتالي يتجاوز عنه القانون".
ولفتت الهواري النظر إلى انخفاض النسبة التعاطي بين الموظفين بعد تطبيق القانون فعليا، رافضة التهاون مع من ثبت تعاطيه.

من 8% إلى 7 في الألف

واستعرضت وزيرة التضامن في أغسطس الماضي من عام 2023 نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة وذلك خلال نصف عام 2023 الأول.

وأظهرت النتائج الكشف على  94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة، وكانت نسبة التعاطي 0.7 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019.