صندوق النقد يطيح بـ"معيط" من التشكيل الحكومي الجديد (خاص)

قال مصدر مطلع، إن وزير المالية محمد معيط، خرج من التشكيل الحكومي الجديد، الذي يرأسه مصطفى مدبولي، بعدما تم الاستقرار على التشكيل النهائي للحكومة، على أن يتم الإعلان خلال الأسبوع الجاري على الأرجح.

وتقدمت الحكومة باستقالتها إلى رئيس الجمهورية في الثالث من يونيو الجاري، وتم تكليف “مدبولي” بتشكيلها مرة أخرى، وهو الأمر الذي استغرق نحو شهر.

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر"، أنه كانت توجد رغبة للإبقاء على “معيط” في منصبه، إلا أن بعض الأمور المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وعدم التزام وزارته بها، حالت دون استمراره.

ووقع اختيار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على “معيط” ليتولى وزارة المالية في حكومته الأولى منذ 14 يونيو 2018، بعدما شغل منصب نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، منذ 2016 حتى توليه الوزارة.

وحدد صندوق النقد الدولي، 15 معيارًا هيكليًا في إطار برنامج التمويل الممدد الموقع مع مصر في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، وتم زيادته في مارس الماضي، إلى 8 مليارات دولار، التزمت مصر من بينها بسبعة معايير، فيما يتبقى ثمانية معايير أخرى لم ييتم الالتزام بها حتى الآن، 4 منها تتعلق بوزارة المالية، وهي كالتالي:

• استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة.
• الانتهاء من تحويل جميع السجلات الحكومية إلى إلكترونية، لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
• نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات دوريًا وفي وقت مناسب.
• نشر عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون دولار على بوابة المناقصات الحكومية الإلكترونية شهريًا.
• تبني نهج لإدارة المخاطر في الإجراءات الجمركية، يضمن الحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات.
• نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما فيها تفاصيل الإعفاءات الضريبية، وتلك المتعلقة بالشركات المملوكة بالدولة.
• مراقبة وزارة المالية لمتأخرات السداد لدى الشركات الحكومية وشركات المناطق الاقتصادية المهمة، ونشر تقرر مفصل عنها في مدة لا تزيد على 90 يومًا من نهاية السنة المالية.
• تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة، لتتضمن أيضًا العناصر الرئيسية لتقييم الميزانية في إطارها الزمني، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، مع فصل البنوك المتعلقة بالتعهدات المناخية.