البنك الدولي يتابع تجربة مصر في "تكافل وكرامة"

أطلعت مدير عمليات مكتب البنك الدولي، آنا بيردي، والوفد المرافق لها، على التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وعلى وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، برفقة وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ البنك الدولي لنشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدي الممولة بقروض من البنك الدولي.

برنامج تكافل وكرامة

وقالت القباج إن برنامج تكافل وكرامة الذي تم إطلاقه منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة المصرية، من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية، من البنك الدولي وتتولى الوزارة تنفيذه يغطى حتى الآن ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث تم خلال العام الماضي إضافة مليون أسرة، وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة.

وأضافت أن "تكافل وكرامة" شهد زيادة في مخصصات الدعم النقدي في ضوء رئيس الجمهورية، إضافة إلى ربط المستفيدين بدعم تكميلى للسلع التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، والإعفاء من مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة الموازية مثل برنامج 2 كفاية وبرنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل"، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذي يعمل على بناء القدرات الاقتصادية للأسر المستفيدة بالإضافة الي برامج رفع الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية والحضانات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية لتصل إلى  41 مليار جنيه العام المالي 2023 - 2024، إضافة الى تقديم حزمة متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص التعليمية.

3 محاور

من جانبها، أكدت مدير عمليات مكتب البنك الدولي، آنا بيردي، أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية أولها أهميته لمصر وكل دولة دولة يجب أن يكون بها برامج حماية اجتماعية تدعم الأسر، كما أن ثاني تلك المحاور يتمثل في أنه برنامج تكميلي لجانب خاص بالتمكين الاقتصادي، وآخر تلك المحاور أنه يدعم التخارج من برامج الدعم ويتيح فرصا للتدريب والتشغيل وعدم الاعتماد الكامل على الحصول على برامج الدعم بشكل كامل.

يذكر أن ملف التمكين الاقتصادي يحظي باهتمام كبير بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير  تمويل بسعر فائدة بسيط، ما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.