بمستشفيين في كل محافظة.. شراكة بين الصحة والقطاع الخاص

حالة من الجدل يشهدها الشارع المصري والفريق الطبي ربما تؤرق نومهم، بسبب مشروع تأجير المستشفيات الحكومية، الذي تقدمت به وزارة الصحة، منذ فبراير الماضي، إلى مجلس النواب.

ووافق مجلس النواب على شراكة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميًا، والمعروف باسم قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ترجع أسباب الجدل الدائر بين أعضاء وممثلي الفرق الطبية حتى الآن، بعد تصديق الرئيس السيسي علي مشروع القانون، هو عدم صدور لائحة تنفيذية تحدد آليات العمل بالقانون.   

الدخول في شراكات

أكد مصدر أن الوزارة تعتزم الدخول في شراكات مع عدد من المستثمرين في القطاع الصحي، وأنها بدأت بطلب من وكلاء الوزارة بعمل حصر للمستشفيات التابعة لمديريات وقطاع الطب العلاجي، بترشيح عدد 2 مسستشفى بهما صيدلية كاملة ومعمل كامل ووحدة أشعة مجهزة، في أقرب وقت ممكن. 

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الوزارة تعكف على البدء في تنفيذ مشروع القانون بطرح مستشفى داخل كل محافظة للشراكة مع القطاع الخاص. 

الجريدة الرسمية

ومنذ نشر الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، فإن وزارة الصحة، بدأت في عمل لائحة تنفيذية للقانون الجديد من خلال التعاون بين قطاع الطب العلاجي وقطاع الطب الوقائي وقطاع الحوكمة والشئون الفنية، والمستشار القانوني لوزير الصحة، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرارها في غضون شهر من تاريخ صدور القانون.

اللائحة التنفيذية

وتختص اللائحة التنفيذية بلائحة العلاج بأجر والعلاج المجاني، وتحديد قيمة أسعار الخدمات المقدمة بعد تطبيق عقود الشراكة، في الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات.

حتى وقت سابق، تعمل وزارة الصحة والهيئات والجهات التابعة طبقا للائحة الصادرة من وزير الصحة ووزير التنمية المحلية بالقانون رقم 75 لسنة 2024، لمديريات الشئون الصحية التابعة لقطاع الطب العلاجي، وتعمل أمانة المراكز الطبية المتخصصة باللائحة الموحدة رقم 200 والتي تحدد أسعار الخدمات المقدمة من مستشفيات الأمانة، وتعمل هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية باللائحة الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة مؤخرا ويجري التطبيق بها حاليا للعلاج بأجر.

اللوائح المالية

ومن المقرر أن يتم إلغاء العمل باللوائح المالية رقم 120، واللائحة المالية رقم 200، وكذلك اللائحة 239، في الوحدات التي سوف يتم تطبيق عقود الشراكة والتأجير بها، كما تحدد اللائحة التنفيذية، الأجور وحالات وفسخ التعاقد وحالات عودة الأصول والمهام الموكلة إلى العاملين بالمنشآت الصحية، بحسب مصادر من داخل اللجنة المشكلة لمراجعة عقود الشراكة.

منذ شهر نوفمبر الماضي، بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة في عمل شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من مستشفيات وزارة الصحة والوحدات الصحية، ومشروع تجميع بلازما وبنوك الدم.

قدمت وزارة الصحة، عددا من مستشفيات الوزارة في المشروع، مثل مستشفى مبرة المعادي، ومستشفى هليوبوليس التابعين للمؤسسة العلاجية، ومستشفيات العجوزة وزايد ال نهيان، وأورام دار السلام هرمل، التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.