بعد سنوات الانكماش.. القطاع الخاص يلامس مستوى النمو

أظهر تقرير لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، استمرار تحسن أداء القطاع الخاص في مصر خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ 2021. 

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات في مصر خلال الشهر الماضي إلى مستوى 49.9 نقطة، من مستوى 49.6 نقطة المسجل في مايو و47.4 نقطة في أبريل الماضي، المؤشر لا يزال في منطقة الانكماش إلا أنه بات قريبا للغاية من مستوى 50 نقطة وهو الحدّ الفاصل بين النمو والانكماش. 

ويقدم مؤشر مديري المشتريات نظرة عامة عن نشاط القطاع الخاص، من خلال قياس مجموعة من المؤشرات، مثل حجم الطلبيات الجديدة وحجم الإنتاج والتوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وقال التقرير إن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت نموا في حجم المبيعات والأعمال خلال يونيو الماضي للمرة الأولى منذ أغسطس 2021، وسط استقرار الظروف الاقتصادية وتخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب.
وأفادت الشركات التي شملها مسح ستاندرد آند بورز، بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة خلال يونيو، وهي أقوى زيادة مسجلة منذ عامين ونصف، كما ارتفعت عمليات شراء مشتريات مستلزمات الإنتاج في يونيو للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. 

يشار إلى أن معنويات شركات القطاع الخاص أبدت تحسنا خلال مايو الماضي للشهر الثاني على التوالي، وسط ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 نقطة من مستوى 55.3 المسجل في أبريل، ووقتها قالت  ستاندرد آند بورز جلوبال في تقريرها إن الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهرًا ارتفعت في مايو، وسط تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية، وهو الأمر الذي شجع على زيادة أعداد موظفي الشركات للشهر الثاني على التوالي.