ثلث العام بلا إنتاج.. كيف يؤثر طول الإجازات على الاقتصاد؟

وصل إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية خلال شهر يونيو الماضي إلى 15 يومًا، وهو ما يعني توقف العمل بالدوائر الحكومية والشركات الخاصة بواقع 50% من إجمالي عدد أيام الشهر، في وقت يكافح فيه القطاع الخاص منذ 43 شهرًا للخروج من دائرة الانكماش، وتسعى الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 4%. 

يشار إلى أن إجمالي الإجازات المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية الاعتيادية خلال العام الحالي يصل إلى 121 يوما أي قرابة 33% من العام إجازات تتوقف فيها الغالبية العظمى من الشركات والمصانع عن الإنتاج.

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، المهندس محمد البهي، إن الخميس المقبل سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، وهذا يأتي بعد تعطل العمل في يونيو لوحده بقرابة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى فقط نتيجة لطول إجازة العيد وتضمنها أيام عطلات رسمية (سبت وجمعة). 

حالة من التذمر

وأضاف البهي، أن طول الإجازات خلق حالة من التذمر بين الصناع ومجتمع الأعمال، إذ يلزم القانون شركات القطاع الخاص بأن تكون هذه الإجازات مدفوعة الأجر، وفي حال أقدمت على تشغيل موظفيها بشكل استثنائي ضمن أيام الإجازة تكون ملزمة بدفع ضعف الأجر اليومي، وهو ما يعني زيادة في تكاليف التشغيل.

وأشار إلى أن أوضاع القطاع الخاص في مصر حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، لا سيما وأن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًا على الشركات وتضغط على ربحيتها في وقت تعاني فيه من تراجع الإنتاجية وضعف ظروف التشغيل وارتفاع تكاليفه.

وتابع أن قرار الإجازات الرسمية هو قرار يعود في نهاية الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء، لكن نأمل من الحكومة الجديدة أن تعيد النظر في مسألة طول فترات الإجازات في وقت تسعى فيه إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والصادرات. 

خلال الشهر الماضي، رفع مستثمرون ورجال أعمال مذكرة لرئيس الوزراء يشتكون فيها من الضرر الواقع عليهم نتيجة لطول إجازة عيد الأضحى التي امتدت من 13 إلى 23 يونيو، وأوضحت المذكرة التي وقع عليها رؤساء جمعيات مستثمري بورسعيد ومدينة نصر والإسكندرية ودمياط، أن القانون حدد إجازة عيد الأضحى بيومين بالإضافة إلى يوم وقفة عرفة انطلاق من الحرص على الصناعة المصرية. 

وأضافت المذكرة أنه يستحيل على أي مصنع يقوم بالتصدير أن يتوقف عن الإنتاج والشحن لمدة 10 أيام للارتباط المسبق بعقود وبمواعيد توريد مع عملاء خارج البلاد، كما يستحيل تشغيل الموظفين في أيام الاجازات (بهذه المدة) بضعف الأجر، لافتة إلى أن الضرر من الإجازات الطويلة امتد إلى واردات المصانع من خامات موجودة بالموانئ إذ تسدد المصانع عنها غرامة 150 دولار يوميًا للحاوية الواحدة وتصل الغرامة إلى 1500 دولار للحاوية تدفع خلال مدة الإجازة للخط الملاحي الذي يحول هذه الخامات خارج البلاد.

وخلصت المذكرة إلى أن طول الاجازات يضر بالصناعة ويرفع تكلفة المنتج المصري بما يقلل من قدرته التنافسية في الاسواق الخارجية، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد على الصناعة لخفض التضخم وزيادة الصادرات. 

استثناء البنوك والبورصة 

وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الإجازات والعطلات الرسمية تمنح للموظفين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع الخاص، مدفوعة الأجر، على أن تحدد تلك الإجازات بقرار من رئيس مجلس الوزارء، ويجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل في أيام الاجازات الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على أن يدفع له ضعف اجره اليومي. 

خلال أبريل الماضي تقدمت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائبة آمال عبدالحميد، بمقترح إلى رئاسة المجلس ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي تطالب فيه باستثناء القطاع المصرفي والمصانع الخاصة، والبورصة من العطلات الرسمية، نظرا للأثر السلبي لطول وكثرة الإجازات على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بالدولة، نتيجة توقف عمل البنوك والبورصة في هذه الاجازات. 

وأشارت آمال عبدالحميد في حيثيات المقترح، إلى أن مصر تعد الأكبر في المنطقة من حيث عدد أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وأن هذا الوضع من الصعب استمراره وسط حاجة الدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والارتباط أكثر بالأسواق الدولية.

واقترحت أن يتم محاسبة العامل بأجر يوم واحد حال عمله في الإجازة، بدلًا من حصوله على أجر يومين، ما يكلف المصانع فوق طاقتها، ويدفعها إلى توقيف الإنتاج في هذا اليوم، بما يتعارض مع احتياج الدولة لزيادة الصادرات.

من المفارقات أن دولة مثل اليونان بدأت اعتبارا من هذا الشهر في تطبيق أسبوع عمل مدته 48 ساعة أي 6 أيام عمل وليس 5 أو 4 على غرار باقي الدول الأوروبية، مبررة ذلك برغبتها في زيادة الإنتاجية معدلات النمو.