دكتوراه من جامعة وهمية.. بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم الجديد

تقدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، ببلاغ إلى النائب العام؛ للتحقيق فيما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن درجة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف من جامعة كاردف سيتي الأمريكية.

تحقيق عاجل

طالب المحامي في البلاغ الذي حمل رقم 830719 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، بفتح تحقيق قضائي عاجل فيما تم نشره للوقوف على صحة الدرجة العلمية، التي قال وزير التربية والتعليم إنه حصل عليها من الجامعة- التي وصفها البلاغ بأنها وهمية.

وحصلت "تليجراف مصر" على نص البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، وجاء كما يلي:

قال عبدالسلام، في بلاغه إنه عقب إعلان رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل الحكومة الجديدة والإعلان عن أسماء أعضاء الحكومة وأدائهم لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قامت الصحف القومية والمواقع الإخبارية بنشر السيرة الذاتية للوزراء، ومن بينهم السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم الفني.

حقيقية أو وهمية

وعقب نشر السيرة الذاتية لوزير التعليم فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام إحدى المنصات على موقع التواصل الاجتماعي، بنشر منشور تحت عنوان “هل جامعة كارديف سيتي التي حصل وزير التربية والتعليم المصري الجديد على الدكتوراة حقيقة أم وهمية؟”.

أوراقا وشهادات وهمية

وتضمن المنشور قيام المنصة بإجراء تحقيق استقصائي حول جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وتبين أنها جامعة وهمية تمنح أوراقا وشهادات وهمية غير معترف بها أكاديميا مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي (10 آلاف دولار) ولا يوجد لها حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس.

كما ورد بالمنشور (وبالنظر في موقع جامعة كارديف سيتي نجد ان الجامعة الوهمية استخدمت صورة على موقعها الإلكتروني باعتبار إنها لحرم الجامعة، ولكن تبين أن الصورة لكلية ترينتي التابعة لجامعة كامبريدج وأن العنوان المنشور في الموقع الإلكتروني للجامعة الوهمية يخص مبنى لتأجير المكاتب لإنشاء الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالبحث في أرشيف دومين الجامعة الوهمية، تبين أنه خاص بجامعة أخري غير جامعة كارديف.

وقد حصد هذا المنشور الآلاف من المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتناقلته العديد من المواقع الإخبارية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كموقع الموقف المصري والذي يحظى بمتابعة مايزيد علي المليون ونصف متابع  والذي قام بنشر منشور له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتاريخ الامس 3/7/2024 والذي ورد به.

تسعيرة الحصول على الدرجات العلمية

وبالدخول على موقع الجامعة المنشور، للتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة بالمنشور، تبين صحتها ووجود جدول في واجهة الموقع المزعوم بتحديد تسعيرة الحصول علي الدرجات العلمية المختلفة ومن بينها الدبلومة بقيمة 5000 دولار ودرجة البكالوريوس بقيمة 8000 دولار ودرجة الماجيستير بقيمة 8000 دولار ودرجة الدكتوراة بقيمة 10000 دولار.

وأدى ذلك لإحداث بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأخبار المنشورة للصحف القومية  عن السيرة الذاتية للسيد وزير التربية والتعليم من حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة كاردف سيتي وبين المعلومات التي تم تشرها من خلال التحقيق الاستقصائي، والتأكد من وهمية الجامعة المدعي بحصول  وزير التربية والتعليم على درجة الدكتوراه منها  لا سيما وأنه قد تم إرفاق شهادة الدكتوراه  بملف تعيين  السيد وزير التربية والتعليم والتي كانت احدي  معايير المفاضلة بينه وبين باقي المرشحين لتولي منصب وزير التربية والتعليم والتي تم فحصها بمعرفة الاجهزة السيادية والرقابية المعنية.

جريمة تزوير

وطالب البلاغ بفتح تحقيق قضائي عاجل فيما تم نشره للوقوف علي صحة الدرجة العلمية المدعي بحصول وزير التربية والتعليم عليها من الجامعة الوهمية لأنه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة، فإننا نكون بصدد جريمة تزوير الدرجة العلمية لشهادة الدكتوراة واستعمالها في التقدم بأوراقه إلي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للتعين في منصب وزير التربية والتعليم الفني وهو يعلم بتزويرها وجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة وهو إقراره بحصوله علي  احدي الدرجات العلمية "درجة الدكتوراه" من جامعة كارديف سيتي  بالولايات المتحدة الامريكية  علي خلاف الحقيقة وذلك طبقا لمواد الاتهام 211  و213 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 211 علي أن (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن).

العقوبه بالقانون

ونصت المادة 213 على ان (يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر) 

نشر أخبار كاذبة

وفي حال عدم ثبوت صحة المعلومات والبيانات التي قامت بنشرها منصة التحقيق العربي وصفحة الموقف المصري فاننا نكون بصدد جريمة نشر أخبار كاذبة طبقا لنص المادة 102 و188 من قانون العقوبات 
حيث  تنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات علي ان   "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."

تنص المادة 188 من قانون العقوبات علي أن (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".