احتياطي النقد الأجنبي.. هدف الحكومة الضائع منذ 10 سنوات

تُسابق الحكومة المصرية الزمن لبناء احتياطي النقد الأجنبي، بعدما عانى خلال السنوات الماضية، مع تدهور سعر صرف العملة المصرية وتراجعها أمام معظم العملات، وعلى رأسها الدولار.

ويقول الخبير المصرفي محمد بدرة، إن بناء نقد أجنبي قوي يُساهم في دعم العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ويساعد في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتجنب التقلبات الكبيرة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الاقتصاد.

ويضيف بدرة لـ “تليجراف مصر”، أن الاحتياطي أيضًا يساعد في تمويل الواردات (ما تستورده مصر) من الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، مما يضمن توفرها في السوق المحلي وعدم حدوث نقص يؤثر على الاقتصاد والمواطنين.

ويشير الخبير المصرفي، إلى أن نقص الاحتياطي النقدي لمس المواطن تأثيره في بداية العام، عندما أدى إلى اتجاه المستوردين إلى السوق الموازية لتدبير الدولار وانعكس ذلك بزيادة كبيرة في أسعار السلع، ولذلك فإن توافر الاحتياطي النقدي يعد بمثابة درع آمان ووسيلة تحوط ضد الأزمات المستقبلية.

وشهد الاحتياطي النقدي في مصر ارتفاعا متتالية خلال الفترة من 2014 حتى 2019، من 15.3 مليار دولار إلى 45.4 مليار دولار، بزيادة بنسبة 197%، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له 45.51 مليار دولار، قبل جائحة كورونا.

وفي 2020، مع معاناة العالم من جائحة كورونا، زاد معدل الإنفاق الصحي، مع تراجع الإنتاج، ما أدى إلى اللجوء للاحتياطي النقدي لينخفض بحوالي 9.5 مليار دولار، ليسجل 36 مليار دولار، خلال مايو 2020، قبل أن يختتم العام بالزيادة إلى 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020.

وبعد عام، عاد الاحتياطي النقدي للارتفاع مجددا بشكل طفيف، ليصل إلى 40.90 مليار دولار في نهاية نوفمبر، مسجلًا زيادة خلال السنة بحوالي 60 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.

وفي بداية عام 2022، سجل الاحتياطي النقدي عند 41 مليار دولار خلال يناير، قبل أن ينتهي العام بتراجع بحوالي 5 مليارات دولار، ليصبح عند 34 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022.

وسجل الاحتياطي النقدي في عام 2023، مستوى 34.2 مليار دولار، مسجلا ارتفاعًا بحوالي 200 مليون دولار، قبل أن ينهي العام بزيادة حوالي مليار دولار وذلك عند 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023. 

وارتفع الاحتياطي النقدي في العام الجاري، إلى 46.125 مليار دولار مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024 ، بدعم من صفقة رأس الحكمة والتي وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار، إذ ارتفع صافي الاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 أعوام.

ويوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن الاحتياطى النقد الأجنبى شهد ارتفاعا خلال العام الجاري بعد تدفقات أموال رأس الحكمة بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مع زيادة قيمة التنازلات عن العملات الأجنبية بعد توحيد سعر الصرف.

ويضيف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن الاحتياطي النقدي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية، حيث يمكن استخدامه لتخفيف تأثير الصدمات الاقتصادية المفاجئة مثل الأزمات العالمية أو الأزمات المحلية.

وفي وقت سابق، وقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من مارس، والذي اقتضى بزيادة حزمة التمويل التي تم توقيعها لأول مرة في ديسمبر 2022، إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات.

وقررت الحكومة تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه أمام العملات في مارس الماضي، إضافةً لرفع أسعار الفائدة بمقدار 6%، وذلك بهدف امتصاص الموجة التضخمية الناجمة عن القرار.