احذر.. حالات تعرضك للحبس بسبب شهادة الميلاد

تمتلئ قاعات المحاكم بالكثير من قضايا تزوير المستندات لا سيما شهادات الميلاد التي قد يتورط أصحابها دون معرفة منهم بالعقوبات الواردة في القانون كونها تعد جريمة تزوير الشهادات والأوراق. 

قانون الطفل

يقول الخبير القانوني هاني سامح، إن القانون يُعاقب على الجرائم والمخالفات المرتبطة بوقائع إصدار شهادات ميلاد، حيث أنه في حالة التزوير في بيانات شهادات الميلاد، يعاقب قانون الطفل بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة أو بغرامة تتراوح من 2000 جنيه إلى 5000 آلاف جنيه، لكل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات الأساسية الواجب ذكرها عند التبليغ عن المولود، بحسب ما جاء من نص المادة 24 لقانون الطفل. 

محررات رسمية

وأضاف سامح لـ"تليجراف مصر" أن تغيير بيانات الميلاد في بعض الأحيان يعتبر تزويرا في محررات رسمية، بمحاولة إضافة طابع الصحة على وقائع كاذبة بتحويلها تزويرا إلى وقائع حقيقية، ما يجعل العقوبة تتضاعف أحيانًا لتصل لـ 15عاما، مشيرا إلى أنه يجب أن يشتمل التبليغ بيوم الولادة وتاريخها ونوع الطفل واسمه ولقبه واسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة.

وتابع الخبير القانوني، أن هناك معضلات تحيط بوقائع إثبات الولادة، وإصدار شهادات الميلاد تتعلق بتسلطات ذكورية، حتى وصل الأمر إلى عدم مقدرة المرأة على إصدار الرقم القومي إلا بوجود ضامن لها.

غرامة

وفي ذات السياق، نصت المادة 222 من القانون على أنه كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك، أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا.

جريمة التزوير

وتنتفى جريمة التزوير في الحالات التالية:

1- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير.

2- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة.

3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.

4- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر.

5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي.

6- تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.

تزوير في محرر رسمي

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت في وقت سابق، بمعاقبة المتهمة "إ ق ا" بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالتزوير في محرر رسمي، شهادة ميلاد.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12153 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، قيام المتهمة بالتزوير في محرر رسمي، شهادة ميلاد.

كشفت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة، قيام المتهمة "إ ق ا" ربة منزل، اشتركت مع موظف عام حسن النية بمكتب صحة في ارتكاب تزوير محرر رسمي، شهادة ميلاد لابنتها، وكذلك مع طليقها إبان الزواج، وذلك بأن جعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بأمر التزوير، فتوجه طليقها حال كونه حسن النية غير عالما بأمر نسب الطفلة وأمد الموظف المختص بقيد المواليد.

وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى نتيجة واقعة التزوير، بشهادة الميلاد الخاصة بالطفلة، وأنه حسن النية وأنه ليس على علم بواقعة التزوير، وأن المتهمة كانت علي علم بأن الطفلة ليست ابنته، وأنه غير قادر على الإنجاب، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.