بعد 6 أشهر من الأرجحة.. 7 محفزات تثقل "كفة الجنيه"

قبل 4 أشهر من الآن، فاجئ البنك المركزي المصري الأسواق بقراره بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، الأمر الذي حط من قيمة الجنيه بأكثر من 60% في أول أيام التعويم، إلا أن الأمر تحسن لاحقا ووفقا للعديد من المؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية من المتوقع أن يواصل الجنيه تعافيه على نحو ملحوظ خلال النصف الثاني من العام. 

عقب صدور قرار التعويم في 6 مارس الماضي، قفز سعر صرف الدولار على شاشات بعض البنوك لأعلى مستوى عند 50 جنيها، لكنه استقر بعد ذلك عند 48 جنيها، وفقا للخبير الاقتصادي بلال شعيب.

قرار التعويم ساهم في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للدولة بقوة مدفوعا بأثر صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة نهاية فبراير الماضي، بقيمة 35 مليار دولار من بينها سيولة مباشرة بـ24 مليار دولار.

زيادة الاحتياطي الأجنبي 

أضاف شعيب أن قرار التعويم ساهم أيضا في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة تدفقات الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم المحلية)، الأمر الذي صب في صالح زيادة الاحتياطي الأجنبي وعزز جاذبية الجنيه ودفعه باتجاه التعافي تدريجا مقابل الدولار، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز الاحتياطي النقدي لضمان استقرار أسعار الصرف ودعم العملة المحلية. 

وفقا لبيانات البنك المركزي، سجل صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الشهر الماضي مستوى قياسي جديد عند 46.384 مليار دولار صعودًا من مستوى 46.125 مليار دولار المسجل نهاية مايو، ومن قرابة 35.2 مليار جنيه في نهاية يناير، ما يعكس زيادة بأكثر من 11 مليار دولار منذ بداية العام. 

يتوقع الخبير المصرفي هاني العراقي استمرار تعافي الجنيه خلال الفترة المقبلة مدفوعا بارتفاع الاحتياطي الأجنبي للدولة مع عودة تحويلات المصريين وارتفاع شهية الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية، فضلا عن الدفعات المرتبطة بتعهدات شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

شروط التعافي

رجح العراقي أن يواصل الجنيه التعافي خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى مستوى 42 جنيها للدولار الواحد قبل نهاية العام، شريطة استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وقدرة البنوك على الوفاء بالطلب على العملات الأجنبي من قبل المواطنين والمستثمرين.

اتفقت معه مدير التداول في شركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية منى مصطفى، موضحة أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في خزائن البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة سمح له بالتدخل في سوق الصرف للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، ليتحرك الدولار منذ نهاية مايو الماضي في نطاق بين 47 و48 جنيها. 

وتوقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن يرتفع الجنيه خلال النصف الثاني من العام مدفوعا بعدة عوامل، أبرزها موسم إجازات المصريين العاملين بالخارج الذي سيسهم في زيادة حصيلة التنازلات عن النقد الأجنبي لصالح الجنيه، وتسلم مصر للشرائح المرتبطة بصندوق النقد وغيرها من الأموال التي تعهد بها الشركاء الدوليين، فضلا عن استمرار تدفقات الاموال الساخنة.   

خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، من المتوقع أن تحصل مصر من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وحدهما على أكثر من 3 مليارات دولار. 

توقعات المؤسسات

ويتوقع بنك الاستثمار الشهير “بنك أوف أمريكا”، في تقرير حديث، أن يتعافى الجنيه خلال النصف الثاني من العام، بدعم من استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر باتجاه السوق المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة، موضحا أن الأموال الساخنة التي دخلت مصر منذ التعويم الأخير ارتفعت إلى 30 مليار دولار، فيما ساهمت صفقة رأس الحكمة في سد فجوة التمويل الخارجي للدولة التي تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، الأمر الذي يوفر مجالات لتعزيز الاحتياطي الأجنبي وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. 

وفقا لمؤسسة “فيتش سلوشنز ”، من المتوقع أن يظل الدولار يتحرك عند متوسط بـ47.5 جنيه للدولار حتى نهاية العام، وخلال الشهر الماضي توقع بنك ستاندرد تشارترد، ارتفاع الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 45 جنيها بنهاية العام الحالي، وهو ذات المستوى الذي تتوقعه موازنة مصر للعام المالي 2024-2025 الذي بدأ مطلع الشهر الحالي، في المقابل ترجح توقعات معهد التمويل الدولي ارتفاع الجنيه إلى مستوى 33.5 جنيه للدولار الزاحد خلال العام الحالي.

فيما خالفت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، التي تتخذ من لندن مقرا لها، هذه التوقعات، مرجحة ارتفاع الدولار إلى مستوى 49 جنيها بنهاية هذا العام.