صندوق النقد: مصر قادرة على الوفاء بديونها

صرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، بأن قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالديون عالية.

وأوضح أزعور في مقابلة مع قناة “العربية”، أُذيعت اليوم، أن الوضع المالي في مصر والاحتياطيات جيدان، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر مستمر، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إعادة فتح قنوات الحوار مع الحكومة المصرية تحضيرًا للمراجعات المتعلقة ببرنامج القرض الممنوح إلى القاهرة. 

يشار إلى أن مصر مطالبة بسداد نحو 6.7 مليار دولار لصندوق النقد خلال العام الجاري. 

تمويل إضافي

في عام 2022 تقدّمت مصر للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار، وحصلت على دفعة أولى من القرض بنحو 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي، لكنها لم تنهِ أيًا من المراجعات المطلوبة لحصولها على باقي الدفعات حتى الآن.

وبحسب أزعور، تمت صياغة برنامج قرض الصندوق لمصر على أسس السياسة المصرية الرامية إلى معالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار. 

وأضاف أن الاقتصاد المصري شهد في العام الماضي تحديات إضافية قد تتطلب تمويلًا جديدًا، في إشارة إلى احتمالات زيادة قيمة القرض إلى أكثر من 3 مليارات دولار. 

أهداف برنامج الصندوق

يستهدف برنامج الصندوق إعادة تسريع وتيرة نمو الاقتصاد المصري ليعود إلى مستويات تتراوح بين 4 و6%، مع المحافظة على الاستقرار المالي ومعالجة مشكلة التضخم، وفق أزعور.

وأضاف أن البرنامج يهدف أيضًا إلى رفع تنافسية اقتصاد مصر وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل أكثر، مشيرًا إلى أن مشكلة مستويات التضخم المرتفع تمثّل أولوية في الوقت الراهن، كون معالجتها تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لهذا السبب من الضروري توجيه السياسة النقدية في مصر لهذا الخطر والتحدي الأساسي. 

وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر تحمي الاقتصاد من التقلبات الخارجية التي قد تنعكس سلبًا في بعض الأحيان على الاقتصاد.