الأسواق تتهيأ لقرار المركزي الحاسم.. ما السيناريو الأقرب للفائدة؟

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا مهمًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد واتخاذ القرارات المناسبة بشأن السياسة النقدية.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس 18 يوليو 2024، إذ من المقرر أن يناقش أعضاء المركزي موضوع معدلات الفائدة في ظل تسجيل معدلات التضخم تراجعًا.

ويقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن التراجع النسبي في معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، أعطى البنك المركزي ثقة في عدم الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ويضيف الخبير المصرفي لـ “تليجراف مصر”، أن المخاطر الحالية المتمثلة في التوترات الجيوساسية، جعلت البنك المركزي يعمل على الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، خصوصًا أن الوضع الحالي يتطلب استقرارًا في السياسة النقدية بدلاً من تغييرات جذرية.

ويتوقع الخبير المصرفي، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، بالتزامن مع تسجيل التضخم لمستويات فوق 28% وهو أعلى من المستهدف، وبالتالي سيحافظ البنك المركزي على تشديد السياسة النقدية.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي مدن الجمهورية في مصر إلى 28.1% من 32.5% في أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وخلال الاجتماع الثالث للبنك المركزي، والذي تم عقده يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

ويقول خبير أسواق المال أحمد معطي، إن تراجع التضخم واستمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية ستدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة وذلك كنوع من التحوط من التقلبات الحادة في الأسواق المالية، والحفاظ على استقرار النظام المالي.

ويضيف معطي لـ“تليجراف مصر” أن هناك اتجاه عالمي لتشديد السياسة النقدية، ما سيدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، خصوصا أن الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يقوم بتثبيت الفائدة في نهاية شهر يوليو الجاري، وبدء التيسير النقدي في سبتمبر المقبل.

ووفقًا لبنك الاستثمار “ستاندرد تشارترد” البريطاني، فإن البنك المركزي المصري سيقوم بخفض أسعار الفائدة، في سبتمبر المقبل بواقع 3 إلى 5%.

من جانبه، يتوقع البنك المركزي، خلال تقرير، أن تشهد معدلات التضخم اعتدالا خلال العام الجاري، مع انحسار الضغوط التضخمية، على أن يبدأ الانخفاض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، بسبب استمرار سياسة التشديد النقدي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لسنة الأساس.

وحرر المركزي، سعر صرف الجنيه 4 مرات منذ عام 2022 وحتى الآن، ليصل الدولار إلى 47 جنيهًا وفقًا لآخر تحديثات بالبنوك، وذلك من مستوى 15.6 جنيه، مما يعني تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 203%.