رئيس الوزراء: بناء 160مدرسة فنية ويابانية حتى عام 2026

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة الجديدة تستهدف التوسع ببناء مدارس النيل والمتفوفين، وبناء 100 مدرسة يابانية جديدة حتى عام 2026.

وأضاف مدبولي، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، أنه من المقرر إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية.

المدارس الفنية التكنولوجية

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالتعليم الفني لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، ويتم استهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المدارس.

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على التوسع في مجالات التعليم العالي، وتقديم برامج تعليمية حديثة، والاهتمام بالتعليم التكنولوجي، وإنشاء جامعات تكنولوجية مجهزة بأحدث الأجهزة التي تتوافق مع المعايير العالمية لتخريج خريجين على أحسن مستوى.

وأوضح أن الدولة تؤمن بدور المرأة والشباب، وتعمل على زيادة تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، وتستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تشجيعها على ريادة الأعمال والاهتمام بصحة المرأة وتقديم الرعاية الصحية لها والتوسع في توفير الصحة الإنجابية.

خفض معدل البطالة

وأضاف أن الحكومة تعمل على خفض معدل البطالة الذي تراجع خلال الربع الأول من 2024، وهو المعدل الأقل خلال الـ20 عامًا الماضيين، لافتًا إلى أنه يتم العمل على مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة العمال.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، برنامج الحكومة، للحصول على ثقة المجلس في تشكيله الحكومي الأخير.

الحصول على ثقة النواب

بشأن عرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، يشار إلى أنه يجب حصوله على ثقة المجلس خلال 30 يومًا على الأكثر، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لمجلس النواب، تحديدًا المادة 126.

ونصت المادة 126 على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

بعد عرض الحكومة برنامجها، يأخذه مجلس النواب، ويتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.