مصير الحكومة في يد البرلمان.. والكلمة الأخيرة 21 يوليو

عرضت الحكومة برنامجها على مجلس النواب الاثنين الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للحصول على ثقة المجلس في تشكيله الحكومي.

عرض البرنامج على المجلس وضع الكرة في ملعب النواب، وذلك بعدما أحال جبالي البرنامج للجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، لدارسته خلال مهلة مدتها 10 أيام بدأت من تاريخ إلقاء البرنامج.

ومن المرتقب أن تقدم هذه اللجنة تقريرها يوم 21 يوليو الجاري، إلى مجلس النواب، وفي ضوء ذلك التوقيت سيحسم مصير الحكومة الجديدة، سواء بمنحها الثقة أم لا، وذلك وفقا للدستور والقانون.

رفض منح الثقة

ونصت المادة 126 من اللائحة الداخلية للنواب، على أنه في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، بعد عرض البرنامج، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

أما في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُدٌ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.