"النواب" يُشكّل لجنة لتقييم برنامج الحكومة.. ما مهامها؟

شكّل رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، لجنة خاصة لتقييم برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس على مجلس النواب في جلسة استثنائية للحصول على ثقة الأعضاء في التشكيل الحكومي الجديد.

ويتساءل البعض عن مهام اللجنة الخاصة، التي أشار إليها جبالي، في جلسة أمس، حيث تم إحالة البرنامج الحكومي إلى هذه اللجنة بعدما انتهى مدبولي من عرض برنامجه الذي تكون من 300 صفحة تضمنت 4 محاور هامة عن خطط الحكومة الجديدة.

تشكيل اللجنة

وفقًا للفقرة الثانية من المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يتم إحالة بيان الحكومة للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس لاحقا.

وعملا بحكم هذه الفقرة، تم تشكيل هذه اللجنة الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وعضوية 42 نائبًا، وهم: (محمد أبو العينين وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب).

كما تتشكل اللجنة من أعضاء مجلس النواب وهم: (سليمان وهدان، غادة محمود علي أحمد، ومحمد مصطفى بكري، وإيرين سعيد، وأحمد الشرقاوي، وندا بسالي، وأحمد فرغلي، وأحمد فتحي محمد عبدالحميد).

مهام اللجنة

يختص دور اللجنة في دراسة برنامج الحكومة بحضور الوزراء المعنيين وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام على الأكثر تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، حسب المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة عرض برنامج الحكومة على البرلمان: "عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 122 من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التقدم بأسماء الأعضاء طالبي الكلمة في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة".

وأضاف جبالي: "كما يجب أن يقدم من يرغب في الكلام من أعضاء المجلس الآخرين طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس أو على التابلت وترفع الجلسة وتعقد الجلسة المقبلة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري".

أول اجتماع للجنة

من جانبه، أكد وكيل أول المجلس، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، المستشار أحمد سعد الدين، أن اللجنة الخاصة ستعقد أول اجتماع لها الأربعاء المقبل، بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

وأشار إلى أن اللجنة الخاصة في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى 10 أيام على الأكثر حسبما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس وقرار المستشار الدكتور رئيس المجلس بتشكيلها.