تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر.. شروط الصندوق لم تنته بعد

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، تأجيل اجتماع مجلسه التنفيذي المعني بمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر إلى 29 من يوليو الحالي، بعدما كان مقررا وفق جدول أعماله بتاريخ اليوم 10 يوليو. 

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق الخاص بمصر تم تأجيله إلى 29 يوليو، دون توضيح الأسباب، مع الإشارة إلى أن الاجتماع كان مخصصا لبحث نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الصندوق مع القاهرة والبت في صرف الشريحة الثالثة وهي بقيمة 820 مليون دولار. 

ورغم ان الصندوق لم يصدر بيانا يوضح سبب هذا التأجيل، إلا أن البعض رجح أن يكون مرتبطا بشروط الصندوق التي لم تستوفيها القاهرة، وقال مصدر مطلع في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إن وزير المالية السابق محمد معيط، خرج من الحكومة الجديدة، بسبب عدم الوفاء ببعض بنود اتفاق صندوق النقد المتعلقة بوزارة المالية. 

ومن جانبه قال رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي إن قرض الصندوق مرهون بمجموعة من الشروط أبرزها إلغاء الدعم وقد رأينا كيف بدأت الحكومة الوفاء بهذا الشرط من خلال رفع سعر رغيف الخبز المدعوم بـ300% دفعة واحدة والأمر لن يتوقف عند هذا الحد فهناك زيادات جديدة في الطريق أبرزها زيادة الوقود، بعد أن جرى تحريكه في مارس الماضي. 

توصلت مصر في مارس الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد لرفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، وتم صرف الشريحة الثانية لمصر في ابريل الماضي بقيمة 820 مليار دولار، وخلال مايو الماضي جرى إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الخاص بمصر على مستوى خبراء الصندوق، على نحو يسمح لمصر بصرف شريحة جديدة بـ820 مليون دولار بمجرد صدور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. 

شروط لم تستكملها مصر 

أوضح الصندوق في بيان أصدره خلال الأسبوع الأول من يونيو الماضي، أن بعثته إلى القاهرة توصلت إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، أبرزها استمرار التشديد النقدي (محافظة البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة المرتفعة) على المدى القصير، فضلا عن إدارة الدين المحلي والتركيز على تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي المستهدف. 

وشدد البيان على ضرورة احتواء المخاطر المالية وتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات وتمكين شركات الطاقة المملوكة للدولة من استرداد التكاليف تدريجيا (في إشارة إلى ضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية تدريجيا). 

نهاية أبريل، أفاد تقرير خبراء صندوق النقد الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل الخاص بمصر، بأن السلطات المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكلية هامة من أصل 15 إصلاحا تعهدت بهم ضمن البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه في مارس الماضي، موضحا أن إتمام المراجعات هدفه الأساسي متابعة تنفيذ القاهرة للإصلاحات المتفق عليها. 

وفقا لتقرير الصندوق الـ8 شروط "إصلاحات" التي لم تنجزها مصر هي:

- مراقبة وزارة المالية لمتأخرات السداد لدى الشركات الحكومية وشركات المناطق الاقتصادية المهمة ونشر تقرر مفصل عنها خلال مدة لا تزيد عن 90 يوما من نهاية السنة المالية على أن يشمل بيانات المدفوعات والمستحقات من وإلى الوزارة، باعتبارها ممثل الحكومة، مع كافة الهيئات المعنية والبنك المركزي.

- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة لتشمل أيضا العناصر الرئيسية لتقييم الميزانية في إطارها الزمني، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، مع فصل البنوك المتعلقة بالتعهدات المناخية.

- الانتهاء من تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية لتعزيز كفاءة عملية التحصيل الضريبي.

- استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة.

- نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات مع التعهد بالنشر في وقت مناسب والالتزام بهذه الخطوة بصورة دورية. لضمان النشر في الوقت المناسب والمضي قدماً بالالتزام بالنشر.

- نشر شهري لجميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المناقصات الحكومية الإلكترونية، بما يضمن للجميع الاطلاع على هذه البيانات دون الحاجة لامتلاك حساب إلكتروني على البوابة، مع الشفافية في كافة البيانات المتعلقة بمناقصات المشتريات العامة سواء المعلومات الخصة بحجم المناقصة أو الجهات المشاركة أو الفائزة.
- تبني نهج قائم على إدارة المخاطر في الإجراءات الجمركية يضمن الحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات تحديدا في ميناء الإسكندرية.

- نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما في ذلك تفاصيل الإعفاءات الضريبية وتلك الخاصة بالشركات المملوكة بالدولة.

الوفاء بـ7 شروط

أعلن الصندوق في تقرير المرجعتين الأولى والثانية أن مصر قطعت شوطا كبيرا صوب الإصلاح الاقتصادي وتمكنت من استيفاء إصلاحات هامة تتلخص في:

- إلغاء نظام خطابات الاعتماد البنكية.

- إقرار تعديلات على قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ.

- نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد الأسر المشمولة بها.

- تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة العام المالي 2023/2024.

- التوقف عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة.

- التوقف عن خطط الإقراض المدعمة من قبل البنك المركزي.