الحكومة الجديدة "بريئة" من تأجيل قرض صندوق النقد

أجل صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر، إلى 29 يوليو الجاري، بعدما كانت مقررة طبقًا لجدول اجتماعاته اليوم، دون أن يذكر أسباب.

وفي يونيو الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الممدد، يتيح لها الحصول على 820 مليون دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 1.2 مليار دولار من “صندوق الصلابة والمرونة”، في إطار البرنامج الموقع في ديسمبر 2022، وتم زيادته في مارس الماضي من 3 إلى 8 مليارات دولار.

تأخير تنفيذ الإصلاحات

وقال الخبير الاقتصادي، عز الدين حسانين، إن تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ بعد الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وعلى رأسها مؤشر الوقود والنفقات الضريبية.

تتطلب المراجعة الثالثة اتخاذ عدة إجراءات، من بينها تطبيق مؤشر الوقود، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي مع تقييم احتياجات الرسملة بالتشاور مع موظفي الصندوق.

ومراجعة استكمال الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية من قبل المركزي المصري، وتطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد، مع الحرص على عدم تكديس أي متأخرات جديدة، بجانب إطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو 2024، ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية أبريل 2024.

لا علاقة للحكومة الجديدة

وفي تصريحه لـ"تليجراف مصر"، نفى حسانين، أن يكون لتأجيل مناقشة الشريحة الثالثة علاقة بالتشكيل الحكومي الجديد، موضحًا أن علاقة الصندوق مع الدولة تعتمد على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها دون النظر إلى الشخص، وفي حال عدم الالتزام بها يتعطل البرنامج.

وفي 3 يوليو الجاري، أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، حيث تضمنت 31 وزيرًا، من بينهم 11 وزيرًا استمروا في مناصبهم، فيما شملت تغييرات واسعة للقطاعات الاقتصادية.

ورجح الخبير الاقتصادي، زيادة أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، قبل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما أشارت إليه الحكومة، بجانب إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية.

وفي مؤتمر صحفي، أمس، ذكر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن لتر السولار يكلف الدولة 20 جنيهًا، فيما يتم بيعه بـ10 جنيهات، لكنه نفى أن تكون الدولة تستهدف الوصول إلى التكلفة الحقيقية.

وتترقب الأسواق المحلية قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بشأن أسعار البنزين والسولار، حيث تجتمع كل ثلاثة أشهر، وتتخذ قرارها بزيادة أو خفض أسعار المحروقات بنسبة 10%، وتضم ممثلين من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، مع الهيئة المصرية العامة للبترول، يرشحهم الوزير المختص.