النيابة العامة "تفرمل" السرعة المفرطة على الطرق الساحلية

وجه النائب العام، المستشار محمد شوقي، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق، وفي ضوء ذلك أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين في جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرّرة على الطرق، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، حفاظًا على حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة - عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور - من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مئة كيلو متر في الساعة، بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.