لتلوث أقل.. البورصة تنظم "شهادات الكربون"

أصدرت البورصة المصرية، قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. 

وأصدر رئيس البورصة أحمد الشيخ اليوم، قرار رقم 795 لسنة 2024 الخاص بقواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها بالبورصة. 

وأوضح بيان للبورصة أن مجلس إدارة شركة "تسويات لخدمات التقاص" وضع قواعد تداول شهادات الكربون بالتنسيق مع البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشاد الشيخ بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الإطار التشريعي للتعامل على شهادات الكربون والعقود الآجلة لها، موضحا أنها أصدرت قواعد القيد والشطب، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، كما وضعت معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن البورصة تمكنت من إتمام تطوير نظام التداول الخاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في ديسمبر 2023 وقد تم ذلك من خلال شركة “مصر لنشر المعلومات”، الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية، كما تم تطوير نظام تسوية التعاملات عليها من خلال شركة "تسويات لخدمات التقاص" المملوكة للبورصة .

وأفاد بأن إدارة البورصة قامت بإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني للسوق ونشر كافة قواعد العمل باللغتين العربية والإنجليزية وعرضهما بشكل متقابل تيسيرا على كافة أطراف السوق، ضمن جهودها لإعداد منظومة متكاملة لتداول شهادات الكربون.

ما المقصود بشهادات الكربون؟ 

الغرض الأساسي من تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هو الوفاء بتعهدات الحياد المناخي أو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، فالبائع في أسواق تداول شهادات الكربون هو إحدى الجهات التي تتمكن من خفض الانبعاثات الناجمة عن أنشطتها أو إزالتها من الغلاف الجوي، ومثال على هذا المصانع التي تستبدل مصادر الطاقة التقليدية بمصادر الطاقة المتجددة “شمس ورياح".

أما المشتري في أسواق شهادات الكربون فهو جهة لا يمكنها الإسهام في خفض الانبعاثات كشركات البترول على سبيل المثال، وبالتالي يمكنها أن تشتري طواعية أو بموجب قانون شهادات الكربون فيما يعرف بأرصدة الكربون أو وحدات الائتمان الكربوني، وهي بهذه الطريقة تدفع ثمن تلويثها للبيئة لصالح جهة أخرى ساهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية.