بعد 4 أشهر من التراجع.. 3 عوامل تهدد بزيادة معدلات التضخم

واصلت معدلات التضخم في مصر تباطؤها خلال يونيو الماضي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغ في المدن 27.5% انخفاضًا من 28.1% المسجل في مايو الماضي، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتهدد ثلاثة عوامل مسار التضخم النزولي خلال الشهور المقبلة، في ظل اتجاه الحكومة لإلغاء الدعم عن الكهرباء والبنزين وزيادة الشرائح الضريبية.

أسعار الوقود

وتخطط الحكومة لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء بشكل تدريجي حتى نهاية 2025 وبحلول 2028 على الترتيب، فهو أحد شروط صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج التمويل الممدد الموقع في 2022، وتم زيادته في مارس الماضي من 3 إلى 8 مليارات جنيه.

وأجل الصندوق مناقشة المراجعة الثالثة لقرض مصر، بعدما كان مقررًا لها اليوم، لتصبح في 29 يوليو، وهو ما أرجعه البعض إلى عدم التزام الحكومة بتطبيق مؤشر الوقود ضمن خطة رفع الدعم.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن إنتاج السولار يكلف الدولة نحو 20 جنيهًا للتر، ويباع للمواطن بـ10 جنيهات، مضيفًا أنه لا سبيل للإصلاح الاقتصادي دون التحريك التدريجي لأسعار الخدمات، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن في الدعم خلال الفترة المقبلة.

مدبولي أضاف، أن الدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم، وتسعى حاليًا لتحريك أسعار بعض الخدمات تدريجيًا على مدى زمني غير قصير، لتعويض جزء من الدعم الذي يصل إلى المواطنين، ليصبح بقيمة معقولة بالنسبة للموازنة العامة للدولة.

أسعار الكهرباء

مطلع العام الجاري، رفعت الحكومة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 و26%، بعد تأجيل القرار ثلاث مرات منذ يوليو 2022، ما كلف الخزانة العامة نحو 12 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وانتهى العمل بأسعار شرائح الكهرباء المعلنة في يناير الماضي اعتبارًا من 30 يونيو، ما يستوجب صدور قرار جديد يحدد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين لحساب فاتورة يوليو، استعدادًا لتحصيلها بداية أغسطس. ولن يتم تطبيق أي زيادة قبل وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، التي بدأت بشكل تجريبي اعتبارًا من الأمس، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، ومن المتوقع إنهاء قطع الكهرباء خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر.

الشرائح الضريبية

بحسب موازنة العام المالي 2024-2025، فإنه من المتوقع أن تزيد الحصيلة الضريبية بنحو 30.4% مقارنة بتقديرات العام المالي 2023-2024، لتصل إلى 828 مليار جنيه، بسبب مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق إجراءات هيكلية وإصلاحات، من ضمنها:

1- زيادة حدود الشرائح الضريبية على منتجات التبغ والسجائر.

2- إلغاء إعفاءات الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

3- ميكنة ضريبة الرواتب لكل العاملين بأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، وتوجيه إجراءات احتساب ضريبة المرتبات لجميع العاملين بالدولة، من بينها القطاع الخاص.

4- وضع آلية مبسطة لتسوية المنازعات لدافعي الضرائب الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 10 مليون جنيه.

زيادة متوقعة

وقال الخبير الاقتصادي، عز الدين حسانين، إن العوامل الثلاثة السابقة تهدد بعودة ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعدما نجح البنك المركزي من خلال السياسة النقدية والمالية في وضعه على مسار نزولي.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن زيادة أسعار الوقود والكهرباء، يمكن أن تنعكس على أسعار غالبية السلع وخدمات النقل، فضلًا عن أن زيادة الشرائح الضريبية سيتحملها المستهلك في النهاية.

وأشار إلى أن معدلات التضخم اتخذت مسارا هبوطيًا منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ما أدى إلى اختفاء السوق السوداء للعملة، وعودة الاستثمارات الأجنبية وانتعاش تحويلات المصريين، وبالتالي زيادة مستويات السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي، ما ساهم في تعزيز الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج وتوفير الدولار للمستثمرين، إضافة إلى مبادرات الحكومة لتعزيز المعروض السلعي.