بعد قرار النائب العام.. ما عقوبة تجاوز السرعة المحددة على الطرق؟

قال مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، اللواء أحمد هشام، إن النائب العام قرر بالتعاون مع كافة نيابات أنحاء الجمهورية، على من يتجاوز السرعة المحدده من السائقين تعتبر جناية وليست جنحة، ويتم إجراء تحقيق فوري.

وأشار في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أنه يتم إرسال أي قائد سيارة يتسبب في وفيات أو إصابات جسيمة أو متوسطة أو إتلاف للمال العام أو الخاص إلى محكمة الجنايات لتأخذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى إن هذه الإجراءات ستحد من حوادث الطرق وتقللها.

وعن الحادث الذي وقع أعلى ميدان أحمد ذكي بالطريق الدائري بالمعادي، الأحد الماضي، ونتج عنه وفاة 4 أشخاص، وإصابة 16 شخصا وإتلاف ما يقرب من 20 سيارة، أوضح هشام أنه أثناء توقف السيارات أعلى الكوبري لقيام رجال المرور برفع سيارة تريلا منقلبة في وسط الطريق الساعة الـ 5 صباحاً من ذلك اليوم، كان قائد سيارة نقل “مقطورة” محملة بالرمال تسير بسرعة جنونية اصدمت بالسيارات أثناء وقوفها.

وتابع: “من يتجاوز السرعة المحددة من السائقين تكون عقوبته الحبس بحد أقصى ستة أشهر، أما في حالة تعمد نتيجة تجاوز السرعة المحددة أو تسبب في ارتباك الحالة المرورية تكون العقوبة الحبس مدة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنة بحد أقصى، أما في حالة زيادة السرعة المرورية والتسبب في وفاة شخص أو أكثر من شخص تكون بالحبس مده  لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات”.

ووجه النائب العام، المستشار محمد شوقي، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق.

وفي ضوء ذلك أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين في جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرّرة على الطرق، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، حفاظًا على حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة - عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور - من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مئة كيلو متر في الساعة، بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.