"المنشآت الطبية" بين الشيوخ ووزارة الصحة .. من يتحمل الرسوم ؟

تسبب مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، في إثارة حالة من الجدل بين نقابتي الأطباء والأسنان ووزارة الصحة ، بعدما ترددت أنباء عن العديد من البنود الغامضة في مسودة القانون، التي تتضمن رفع رسوم تراخيص العيادات الخاصة وسط تأكيدات بأن الأنباء المتداولة ماهى الا مجموعة من المقترحات قد يتضمنها مشروع القانون أولا .  

تكلفة الخدمة الصحية

 رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، النائب الدكتورعلي مهران، أكد أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة، وحتى الآن لم يتم إحالته للمجلس لمناقشته، قائلا: لم يرقى حتى الأن ليطلق عليه مشروع قانون، الحديث عن مسودة لمشروع قانون، وليست مشروع متكامل.

أضاف الدكتور علي مهران لـ "تليجراف مصر"، قانون المنشآت الطبية الجديدة لن يؤثر إطلاقا على تكلفة الخدمة الصحية المقدمة للمريض في المنشآت الطبية، مشيرا الى أن تكلفة ترخيص العيادة سيكون 3 آلاف جنيه كل 3 سنوات"يعني بنتكلم في 500 جنيه في السنة.. يعني 50 جنيه في الشهر.. هل الـ 50 جنيه دي هتسبب زيادة في الكشف؟.. كلامي صح ولا مش صح؟.

 رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ تابع حديثة قائلا : "خلونا ننتظر يظهر القانون إلى النور ونتناقش فيه.. قبل كدا.. الأقاويل ليس لها محل من الإعراب" 

 رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أكد أن زيادة نسبة تراخيص المنشآت الطبية، تتوقف على عدة أمور، منها مساحة العيادة والمنشآة الطبية، وعلى مكانها ، هل في مركز أم في قرية أم في مدينة، كل هذه الأمور سيتم مراعاتها في القانون عندما يحال لمجلس الشيوخ بشكل رسمي،  سوف نتحدث وسيتم طرح مشروع القانون للنقاش من خلال حوارمجتمعي، لتوضيح ما تطلبه وزارة الصحة والسكان، مشيرا الى أنه فى غضون  أسابيع سيخرج مشروع القانون للنورلأن الجهات المختصة تقوم بتقديم بتعديلات بشكل يومي .

عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، النائب الدكتور محمد البدري، قال إن هناك لغط كبير حول بنود القانون الجديد، بشأن الرسوم نفسها وتجديد تراخيص المنشآت الطبية في مدد زمنية قصيرة، على حسب نوع المنشآة الطبية، العيادة يجدد ترخيصها كل 6 سنوات، والمستشفيات كل 5 سنوات، والمراكز الطبية كل 3 سنوات، والرسوم المطلوبة مرتفعة جدا من حيث الأسعار، والفروق بينها وبين الحالي مرتفعة بشكل مبالغ فيه.

رفع رسوم التراخيص 

وأضاف البدري لـ "تليجراف مصر"، إن إجمالي ترخيص عيادة طبية اليوم، وفقا للقانون القديم لتراخيص المنشآت الطبية بما فيه عقد المحرقة لا يتعدى 40 ألف جنيه، مشيرا الى أنه في القانون الجديد يتم سداد 20 ألف جنيه للوزارة فقط، هذا بخلاف الرسوم التي سيتم تسديدها للنقابة التي ستصل إلى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أنه في كل مدة سيقوم صاحب المنشآة الطبية بدفع هذا الرقم مرة آخري .

النائب الدكتور محمد البدري ، تابع حديثة قائلا:  هل إذا كان القطاع الخاص منشآه هادفة للربح تفيد صاحبها في المقام الأول، ولا تفيديني أنا بشكل شخصي، ولكن في حالة احتياج الدولة لمنشآت القطاع الخاص، باعتبارها تغطي أكثر من 65% من الرعاية الصحية الموجودة في مصر، بشكل كامل وأكثر 75% من الرعاية الصحية مرتفعة المستوى الفندقي، ولا يجوز الاستفادة  من المنشآت الطبية بالشكل الاستثماري الذي تفكر فيه الوزارة في الوقت الحالي، قائلا : بهذا المنطق الوزارة سوف تتحول إلى جهة استثمار الأمر سوف يترتب عليه قيام مستثمري القطاع الخاص بسحب استثماراتهم من القطاع الطبي الخاص .

عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد البدري، طالب بضرورة تشجيع الحكومة للاستثمار الخاص في القطاع الطبي، ليستطيع  تقديم  جودة عالية لتغطية شريحة كبيرة من الشعب المصري، لافتا إلى أن قانون المنشآت الطبية الخاصة ما هو إلى حجة لجني الأموال من القطاع الخاص.

سعر الكشف فى العيادة 

 الدكتور محمد البدري، أشار الى أن مسودة  مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، سوف يترتبب عليه رفع تكاليف الكشف في المستشفيات والعيادات الطبية الصغيرة، الموجودة في المناطق الشعبية والأقاليم قائلا : الكشف اللي سعره 500 جنيه اليوم في العيادة.. بعد الترخيص بناء على  مشروع قانون تراخيص المنشآت الطبية الخاصة الجديد سيصل لـ 800 جنيه.