شبح هجرة الأطباء.. النواب في مواجهة الصحة

في شهر مارس الماضي أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، تشكيل لجنة برئاسته لدراسة تحسين أحوال الأطباء، فيما طالب البرلمان بإجراء جلسة عامة لمناقشة الأزمة وسبل حلها، ذلك بعد أن شهد عام 2022 أعلى معدل للاستقالات بين الأطباء حسب نقابة الأطباء.

شبح هجرة الأطباء

في ظل استمرار هجرة الأطباء إلى الخارج، طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة مواجهة هذه الظاهرة، حيث تعيق عمل المنظومة الطبية بالطريقة الصحيحة، وتتسبب في عجز بأعداد العنصر البشري داخل المنظومة ما يمثل خطرًا على مستقبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت “سعيد” خلال تصريحات لـ" تليجراف مصر" أنها تقدمت بطلب إحاطة بمجلس النواب بشأن عدم وجود توصيات أو نتائج صادرة عن اللجنة التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيلها في مارس، لدراسة أحوال الأطباء والفريق الصحي ورفع توصياتها، متابعًة: “مشوفناش توصيات وكان من المفترض أن تكون نتائج اللجنة ظهرت من 3 أو 4 شهور وهجرة الاطباء ما زالت مستمرة”.

لماذا يهرب الأطباء؟

وكشفت النائبة أن أسباب هجرة الأطباء إلى الخارج، تتمثل في عدم وجود قانون يحميهم من أخطار المهنة، وتشديد العقوبات عليهم ومعاملتهم مثل المجرمين وتشويه سمعتهم حتى أصبحت بيئة العمل في المستشفيات طاردة، إضافة إلى المقابل المادي الهزيل الذي يتلقونه بجانب قلة الأعداد ما يجعل الطبيب يتحمل عمل 2 أو 3 أطباء ما يتسبب في وفاة بعضهم داخل غرف العمليات بسبب الإجهاد الشديد.

كما طالبت بضرورة تطبيق قانون المسؤولية الطبية بشكل يرضي الأطباء والنقابة لحمايتهم من العقوبات، والتعاقد مع الطبيب الحر بمقابل مادي مناسب لتخفيف الضغط عن الأطباء المعينين وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة الطبية التي تساعدهم على العمل، إضافة إلى المساواة في المقابل المادي بين الأطباء الذين يعملون بوزارة الصحة وأطباء منظومة التأمين الصحي الشامل.

توصيات اللجنة

من جانبه؛ علق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، على تصريحات النائبة، قائلا "لجنة دراسة أحوال الأطباء اطلعت على كل ما يتعلق بأمور الأطباء وهجرتهم من مشكلات التكليف وتم حلها وتدريب الأطباء حيث وجهت الوزارة بتدريب الأطباء المكلفين (دفعة مارس 2023) بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، حيث انطلقت الحزمة التدريبية كمرحلة أولى في 5 محافظات".

وأكد عبدالغفار، لـ"تيليجراف مصر"، أن اللجنة تناولت موضوع الشهادات الموحدة للدراسات العليا للأطباء حيث تقدم عدد كبير بطلبات دراسة الماجستير والدبلوم للأطباء المقيمين في جميع التخصصات الملحة والعادية دون اشتراط استلامهم للنيابة، كما يسمح للأطباء المكلفين في المحافظات النائية، بالتقدم للدراسة فور ظهور نتيجة النيابة، مع استمرار الطبيب في العمل، وذلك طبقا للقرار الوزاري 197 لسنة 2012.

سكن الأطباء

وبالنسبة لسكن الأطباء، أشار إلى أنه من الموضوعات التي تضمنتها اللجنة ويتم التطوير فيه حاليا، بعد الاطلاع على مستجدات المسح الشامل لسكن الأطباء والذي تم من خلال المرور على أكثر من 3 آلاف منشأة لسكن الأطباء، لمتابعة ما يتم تنفيذه في إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة سكن الأطباء.