الصيدلي يحقن المريض.. هل تحميه وزارة الصحة؟

تسبب حقن المرضي داخل الصيدليات، علي يد الصيادلة، في حدوث أزمات عدة، دفعت وزير الصحة، إلى إصدار قرار بتقنين مسألة ممارسة الصيادلة لعملية الحقن، وذلك بشكل رسمي بالاتفاق مع نقابة الصيادلة.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إن الوزارة وضعت خطة لإعداد البرامج التدريبية، لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن “العضلي والوريدي”.

دورات تدريبية 

أكد عبدالغفار، أنه يتعين علي الصيدلي للقيام بممارسة الحقن، عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج، واجتياز الدورات التدريبية التي تعقدها الوزارة.

 من المُقرر أن يلتقي وفد من النقابة بمسؤولي وزارة الصحة الأسبوع المقبل، لعقد برتوكول تعاون بين الجهتين، يتم بموجبه إعداد دورات تدريبية لـ"صيادلة القاهرة"، وفق نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد الشيخ.

 حقوق الصيادلة

 قرار وزير الصحة، بالسماح للصيادلة بممارسة عملية الحقن، سوف يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة، والتيسير على المرضى في تلقي العلاج، وفق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

 وعن الاحتياطات التي يجب أن يتخذها الصيدلي قبل القيام بحقن المريض، قال عبد الغفار إنه يجب التأكد من توافر الأدوية المضادة للأمراض التحسسية، وممارسة عملية الحقن العضلي وتحت الجلد فقط.

حماية القانون للصيادلة

بالرغم من جميع هذه القرارات والإجراءات سالفة الذكر، إلا أنه ما زال هناك تساؤلات من قبل الصيادلة خاصة بهذا الشأن، فهل سيحمي القانون الصيدلي من الحساب أم لا؟

قال نقيب صيادلة القاهرة، محمد الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن القانون "رمادي"، لم يمنع أو يُجرم مسألة الحقن في الصيدليات.

وتساءل النقيب، بعدما أصبح الصيدلي مُصرح له بممارسة عملية الحقن، إذا حدث مضاعفات للمريض، هل سيُعفي الصيدلي من المساءلات القانونية، ولم تجب وزارة الصحة بعد، علي ذلك التساؤل.

ووجه نقيب صيادلة القاهرة، سؤالًا آخر، عما سيحدث حال توفى مريض بعد حقنه، وإذا أُحيل للصيدلي للنيابة العامة بحوزته تصريح وزارة الصحة بالحقن، فهل يعفيه ذلك من المساءلة من عدمه، إلا انه من المرجح حينها أن تستعين النيابة برأي الطب الشرعي لبيان هل اتبع الصيدلي الإجراءات السليمة من عدمه.

نصح الشيخ، الصيادلة، بإجراء عملية الحقن بالمستشفيات الحكومية.

مضاعفات صحية

أوضح نقيب الصيادلة، أن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أصدر القرار الوزاري، ٥٦١- ٥٦٤، يُصرح للصيدلي بعد اجتياز دورة تدريبية بعدد ساعات محددة، بممارسة عملية الحقن للصيدلي.

شدد الشيخ، أن نقابة صيادلة القاهرة، حذرت من عملية  الحقن داخل الصيدليات، نظرًا إلى المضاعفات التي قد تحدث ويتحمل نتيجتها الصيدلي.

وتابع الشيخ، أن المواطن اعتاد علي عملية الحقن داخل الصيدليات، مشيرًا الى أن الوضع بعد كورونا أدى إلى ظهور الأزمة.

بديل للمستشفيات

قال رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية، ومالك إحدى الصيدليات الخاصة، الدكتور علي عبدالله، إن الصيدلي هو الشخص المسؤول عن تطوير طرق تعاطي المرضي للعلاج.

أضاف عبدالله، لـ"تليجراف مصر، أن الصيادلة تخصصات عديدة مثل صيدلي المجتمع، الذي يقوم ببيع الدواء للجمهور، كما هناك ما يُعرف بـ"الصيدلة الصناعية"، وغيره.

يرى الدكتور علي عبد الله، أنه يجب أن تكون الصيدليات نقاط إسعاف، لذا يجب أن تستمر  الصيدلية في اعطاء الحقن للمرضى، لافتًا إلى أن البديل سيكون الضغط علي المنشآت الصحية، هذا بجانب ترك المرضى فريسة للمستغلين.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية، أنه حال حقن أي مريض وتعرض لحساسية، يجب التعامل في الصيدلية كنقطة إسعاف أولية، والتوجه إلى المستشفى لمواجهة أي طاريء، لافتًا إلى أهمية التعامل مع المريض بشكل جيد في المستشفيات.

واستطرد أن المواطن لابد أن يعلم أن الصيدلية تُقدم خدمات الحقن بمقابل، لافتًا إلى أن أمريكا تعطي لقاح كورونا بالصيدليات.

حبس صيدلانية 

من أبرز الأزمات التي حدث لصيادلة بسبب عملية الحقن، صدور حكم من محكمة الجنايات بحبس صيدلانية بالإسكندرية وعاملة عامين، لاتهامهن بحقن طفلتين ما تسبب في وفاتهما.

 أسندت النيابة إليها، تهمة جرح الطفلتين "إيمان وسجدة" بحقنة عمدًا ما أفضى إلى موتهما.