تراجُع تضخم يونيو في أمريكا يعزز خفض "الفيدرالي" للفائدة

تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، ما يعطي فرصة إضافية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من هذا العام

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين تباطأ إلى 3% خلال يونيو 2024 على أساس سنوي، والذي جاء أكثر من التوقعات البالغة 3.1%.

فيما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1%، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 0.1%.

أيضًا، شهد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، تباطؤًا إلى 3.3% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو ما يخالف التوقعات التي كانت تشير إلى بقاء المعدل عند 3.4%.

وأكد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي الأمريكي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى مستهدفه (2%) قبل خفض أسعار الفائدة، لتتنفس الأسواق العالمية الصعداء بشأن قرب تخفيف السياسة النقدية.

خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أمس، قال جيروم باول، إن الفيدرالي لا يمكنه أن ينتظر حتى يتراجع التضخم إلى مستهدفه ليبدأ خفض أسعار الفائدة لأن وقتها سيكون الأوان قد فات، لكنه استدرك قائلًا: نحتاج إلى ثقة أكبر قبل أن نقدم على خفض الفائدة التي لا نعتقد أنها ستصل مرة أخرى إلى مستوياتها المنخفضة جداً التي سادت خلال جائحة كورونا.

وأضاف حققنا تقدمًا في هزيمة أسوأ تضخم منذ نحو أربعة عقود، والتضخم تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى 3.3%، أي أنه لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، لكن الأخير سيأخذ قراره بشأن الفائدة باستقلالية تامة وفق ما تقتضيه الحاجة، في إشارة إلى أن الفيدرالي قد يتحرك لحسم قرار خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل بصرف النظر على أن البعض قد يترجم هذا باعتباره تحرك سياسي يستبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وتابع أن التوجه صوب خفض الفائدة في وقت متأخر للغاية أو بأقل من المطلوب قد يضعف النشاط الاقتصادي والعمالة بشكل غير ملائم، مشيرًا إلى أن هناك تحديات أخرى غير ارتفاع التضخم أبرزها المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل والاقتصاد نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.