تحرك برلماني ينتقد عدم استغلال "الحزام الشمسي" في حل أزمة الكهرباء

تقدمت عضو مجلس النواب الدكتورة مها عبد الناصر، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، بشأن ضبابية رؤية الحكومة للخروج من أزمة الطاقة عبر الإدارة الرشيدة لسياسة تخفيف الأحمال وتسخير الطاقة الشمسية كحل دائم بدلًا من الحلول الغير مجدية.

زيادة في وتيرة تخفيف الاحمال

وقالت عبد الناصر، خلال طلب الإحاطة، إن الدولة المصرية شهدت خلال آخر 12 شهر تقريبا، زيادة ملحوظة في وتيرة انقطاع التيار الكهربائي أو ما تطلق عليه الحكومة خطة تخفيف الأحمال، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة تارة، وتارة أخرى وصول الاستهلاك المحلي للطاقة إلى ذروته، بحسب تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق.

سياسات الحكومة

أكدت، أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتاج لسياسات حكومية غير فعالة أدت إلى استنزاف الاحتياطي من الغاز الطبيعي المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب سوء التخطيط في إدارة تخفيف الأحمال. 

أضافت عبد الناصر، أنه على الرغم من عدم توافر أرقام دقيقة حول التكلفة الاقتصادية الإجمالية لتخفيف الأحمال، لكن البيانات والإحصائيات تشير إلى أن الخسائر التي تكبدتها الدولة بالقياس كبيرة للغاية.   

خسائر تخفيف الاحمال

أوضحت، أنه على سبيل المثال بينت تقديرات ما يقرب من 40 دولة إفريقية أن الزيادة بنسبة 1% في انقطاع الكهرباء أدت إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.86% بين 1997 و2007، موضحًة أنه من بين تلك الدول جنوب أفريقيا، والتي قدرت خسائرها في تخفيف الأحمال بين عامي2007-2019 حوالي 2.3 مليار دولار، إلا أنها تمكنت من مواجهة تلك الأزمة المشابهة لأزمة الدولة المصرية الحالية بنجاح فائق.

واصلت، “تبنت جنوب افريقيا جدول زمني واضح ودقيق لقطع الكهرباء عكس ما يحدث حاليا في مصر، مما أسهم في تقليل التكلفة الاقتصادية والبشرية الناتجة عنه، بجانب أنها وزعت خطة تخفيف الأحمال بشكل عادل على أنحاء البلاد، وهو عكس ما يحدث في مصر".

ولفتت أن حكومة جنوب افريقيا حينها ألغت سقف التراخيص لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والغاز وتخزين البطاريات، مما أدى أيضًا إلى زيادة الاستثمار في تلك المشروعات، بجانب أنها تنفيذ حاليا أكثر من 100 مشروع بقدرة 10 آلاف ميجاوات، بفضل سياسة الحكومة الجنوب أفريقية الساعية إلى تخفيف القيود وتسريع الخطوات لتمكين المستهلكين من الاتصال بشبكة الكهرباء العامة.

جداول تقنين الاستهلاك

تابعت أن جداول تقنين الاستهلاك الصادرة عن الحكومة تتضمن فترات زمنية طويلة من الساعة 2 ظهرًا إلى 9 مساءً، يمكن أن ينقطع خلالها التيار الكهربائي بمعدل ثلاث ساعات يوميًا بشكل عشوائي موضحة أن الحكومة لم تكشف عن أي خطط لوقف تخفيف الأحمال سوى من خلال استيراد مزيد من شحنات الغاز الطبيعي والمُسال والمازوت، آخرها كان ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء أن الدولة بصدد استيراد شحنات من الغاز الطبيعي والمازوت بحوالي مليار و 180 مليون دولار لحل الأزمة.

أوضحت عبد الناصر أن هذا الحل هو حل قصير الأجل لا يُخرج البلاد من أزمة الطاقة، فهو حل استهلاكي بحت وليس حل علاجي، وهو ما سيؤدي بشكل وجوبي الى استمرار الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، وقد تضطر إلى إغلاق محطات التوليد وتقنين الاستهلاك في كل مرة تنخفض فيها إمدادات الغاز الطبيعي.

استكملت، “الدولة المصرية تقع ضمن حزام شمسي يتمتع بوفرة من الإشعاع المباشر الذي يمكن أن يولد طاقة تزيد عن إنتاج البلاد من الكهرباء إذا تم استغلاله بشكل سليم، كما تتوفر في مصر المكونات الأولية لصناعة خلايا الطاقة الشمسية أيضًا، مثل الرمل الأبيض الذي يحتوي على السيليكون الخام”.

لجنة وطنية

طالبت النائبة بإنشاء لجنة وطنية من المتخصصين والخبراء وليس فقط أعضاء السلطة التنفيذية، وذلك لمعالجة أزمة الطاقة بشكل عاجل وسريع، اتباعًا لنموذج جنوب افريقيا، فضلًا تضمن خطة الحكومة لمعالجة الأزمة رؤية واضحة لتنفيذ عملية خفض الأحمال بشكل عادل وآمن حتى تعليقها بشكل كامل، وذلك من خلال جدولة دقيقة، إضافة إلى إزالة مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال توفر حوافز ضريبية استخدام الطاقة المتجددة.