بعد فصل 13 موظفا مصريا بسبب الكهرباء.. هل يحق لهم مقاضاة الحكومة؟

علق المحامي بالنقض والدستورية العليا، محمود البدوي، على قرار الشركة الأجنبية التي استغنت عن 13 موظفًا مصريًا، كانوا ينجزون أعمالهم بها عن بُعد "أونلاين" وهم يتواجدون في مصر، بسبب قطع الكهرباء والإنترنت المتكرّر في أوقات العمل.

هل يحق رفع قضية؟

وقال البدوي لـ "تليجراف مصر"، إن من حق الموظفين الـ 13، رفع قضية تعويض على الحكومة، ضد رئيس مجلس الوزراء، وكذا وزيري الكهرباء والاتصالات.

وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن هذا الأمر يجوز قانونيا، لأن قطع الكهرباء يعد خطر وضرر وعلاقة سببية، معللا أن الخطأ عاد بضرر على الموظفين ما أدى لفصلهم، والعلاقة السببية هي ربط الخطأ بالضرر.

الحكومة سببت لهم ضررا

ونوه، بأن في هذه الحالة متوفر كل الشروط القانونية لرفع قضية، لأن الحكومة تسببت في ضرر على الموظفين، وإذا قالت المحكمة إن الموظف الذي يعمل بنظام الأونلاين من مصر، غير قادر على القيام بعمله، سيتم الاستعانة بخبير قانون من وزارة العدل (لأنها هيئة معاونة لملف القضاء)، وهذا لبحث سبل تخفيف الأحمال في المناطق القاطنين بها.

يحق صرف تعويض في هذه الحالة

وأضاف أنه إذا ثبت أن وقت قطع الكهرباء كان في نفس وقت العمل المقرر عليهم، يحق صرف تعويض، وعن قيمة التعويض، أوضح أنه يكون تقديري من وجهة نظر المحكمة.

قال نور خليل، أحد الموظفين الذين استغنت الشركة عن خدماتهم، إنه كان يعمل بجد واجتهاد طوال الفترة السابقة، ولم يشهد منهم سوى حسن المعاملة والانضباط.

وأضاف خليل الذي يعمل مصمم جرافيك لـ"تليجراف مصر"، أنه تم الاستغناء عنه هو و12 مصريًا بسبب قطع الكهرباء والإنترنت، لأن الشركة بحسب طبيعة العمل تحتاج لموظفين يتمتعون بالرد السريع وأيضًا التسليم الأسرع، وهو ما لا يتوافر لديهم طوال الوقت بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء والإنترنت.

ومع زيادة مدة قطع الكهرباء في الفترة الأخيرة، أصبح التأخير أسوأ ووضع الموظفين في ورطة، وأرسلت الشركة لهم رسالة تقول فيها: “يؤسفنا إبلاغكم بصعوبة استكمال العمل معنا اعتبارًا من الأسبوع القادم، لما تمرون به من ظروف داخل بلادكم.. شكرًا لكم على ما تم تقديمه، وبالتوفيق مستقبلًا”.