بعد واقعة أكتوبر.. كيف يتعامل القانون مع أصحاب العقارات المُنهارة؟

جثتان و4 مصابين، حصيلة انهيار عقار تحت الإنشاء أمس، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة التابعة لمحافظة الجيزة.

يقول عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هشام هلال، إن سقوط عقار جديد قيد الإنشاء، أمر يحتاج إلى تحرك حاسم، للوقوف على الأسباب التي تقف وراء الانهيار الذي أسفر عن وفاة مواطنين أبرياء .

معاينة العقار

وطالب هلال في تصريح لـ“ تليجراف مصر”،  بضرورة معاينة موقع حادث انهيار العقار، والوقوف على أسباب الانهيار، لإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، ومعاقبة كل من ثبت مخالفته في هذا الشأن.

واستدعت نيابة الجيزة أمس، مالك العقار المنهار في أكتوبر لسماع أقواله، والوقوف على أسباب الحادث.

وأشار عضو النواب، إلى أن القانون جاء صريحًا في هذه الجزئية، محددًا الضوابط القانونية التي يلتزم بها صاحب الترخيص، وأيضًا الاشتراطات الفنية الهامة لتشييد المبنى، من أجل ضمان توفير الأمن لقاطني العقار.

عقوبات ملّاك العقارات

وأوضح أن قانون البناء، نص في المادة 104 على: "كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية لتصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ، أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي مُنح الترخيص على أساسها، أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

السجن 10 سنوات

وأشار إلى أنه حال سقوط البناء، فالعقوبة القانونية هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تزيد عن ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

وحال وجود وفيات بسبب الحادث، أكد عضو اللجنة التشريعية أن العقوبة تصل إلى 10 سنوات، مع غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد عن ثلاثة أمثال قيمة المخالفة.