بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة مقطع صوتي تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم اعتزام الحكومة تأجير قناة السويس 99 عاما، مقابل تريليون دولار.

وقال المركز إنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

قناة السويس مملوكة للدولة

ونوه المركز إلى أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأوضحت في بيان أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً”.

وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، مناشدًا جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر.

وتابع أنه “في حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس من هنا أو صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”.

وفي مايو الماضي قال وزير المالية السابق، محمد معيط، إن هناك تقديرات تشير إلى تراجع إيرادات وعوائد قناة السويس بنحو 60%، بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر، وفي المقابل ترتفع المصروفات العامة، بالإضافة إلى الأعباء الإضافية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغيُّر سعر الصرف.

مسار الاقتصاد المصري

وأضاف معيط، خلال حلقة نقاشية بعنوان “صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين” ضمن المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، "إننا في مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري، وذلك لتجاوز الآثار السلبية والتحديات الخارجية والداخلية، في ظل تصاعد تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب في غزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وأوضح معيط أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة في ظل ظروف صعبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفقًا لسياسات مرنة ومتوازنة ومتسقة، وأكثر تحوطًا خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين والتقلبات التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى الرهان القوي على القطاع الخاص، وقدرته على إطلاق إمكانيات الاقتصاد المصري إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد، وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة الجهد لتلبية احتياجات المواطن في جميع القطاعات.