بـ5 أدوات رقابية.. البرلمان "مشحون" ضد رفع أسعار الإنترنت

استعمل أعضاء بمجلس النواب، أدواتهم الرقابية في التعبير عن رفضهم الزيادات الجديدة بأسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن.

وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهًا بدلا من 120 جنيها، وبلغ الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 220 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

وسجلت أسعار كروت الشحن، بنسبة وصلت إلى 10%، مع تطبيق الزيادة على جميع كروت الفكة المقدمة من شركات الاتصالات.

5 نواب استخدموا أدواتهم الرقابية رفضا لهذا القرار، وجميعهم اتفقوا على عدم وجود مبرر لهذه الزيادات في ظل الخدمات السيئة التي تقدمها شركات الاتصالات لعملائها، حسب البرلمانين.

ضغط مستمر

البداية كانت مع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عبد المنعم إمام، والذي أعلن تقدمه بطلب إلقاء بيان عاجل بالجلسة العامة رفضًا للزيادات.

وانتقد إمام الحكومة لعدم سيطرتها على الأسعار مع عدم وضوح رؤيتها للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن قراراتها المتتابعة تشكل ضغطا مستمرا على المواطنين وتؤدي إلى انعدام ثقتهم بها.

دعا إمام البرلمان والسلطة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في مواجهة هذا الأداء السيئ، على حد وصفه، والذي ينعكس في شكل تدهور واضح في حياة المواطنين، و"الذي يسألنا عليه المواطن المصري في الطرقات يوميًا وسيحاسبنا عليه في صناديق الاقتراع".

لا مبرر

عضو مجلس النواب حنان حسني، تقدمت بطلب إحاطة رفضت فيه هذه الزيادات، مشيرة إلى أنها لا ترى مبررا لفرضها.

أضافت حسني أن هذه الزيادة ستتسبب في مشكلة للكثير من الأسر التي لديها أبناء في مختلف المراحل التعليمية، فلم يعد الإنترنت وسيلة ترفيه، لكنه مؤخرًا أصبح مثل السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية.

أكدت أن أسعار الإنترنت في مصر أغلى "مما تستحق"، بل هي الأعلى مقارنةً بدول عربية وأفريقية، في مقابل “خدمة سيئة للغاية وانقطاع متكرر”، الأمر محل شكوى كثير من المواطنين.

مها عبدالناصر انضمت إلى زميليها السابقين، بقولها إنها ستتقدم بطلب إحاطة بسبب القرار، مدفوعة بحالة احتقان وغضب شعبي.

توقيت خاطئ

استنكرت عبد الناصر غياب الأسباب المقنعة للزيادة وتوقيتها، خاصة أنها جاءت بعد 48 ساعة فقط من العام الجديد، ومارست الحكومة هوايتها المفضلة في زيادة أعباء المواطنين.

أوضحت أن  سعر “جيجا بايت” الإنترنت في مصر بالدولار الأمريكي قبل الزيادة كانت 98 سنتا، ثم قفزت بعد الزيادة إلى 1.28 دولار، ما يجعلنا أمام مقارنة حتمية بين أسعار الباقات في مصر ودول أخرى.
 

وحذر النائب محمود قاسم، في طلب إحاطة، من ردود الأفعال بشأن زيادة باقات الإنترنت وكروت الشحن في مصر، خاصة أنها تتزامن مع بدء العام الجديد.

تساءل قاسم في طلبه: "لماذا يتم رفع الأسعار رغم سوء الخدمات التليفونية عبر جميع شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت؟".

عبء على المواطنين

أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، هشام حسنين تقدم بسؤال برلماني بشأن هذه الزيادات، مؤكدا أنها ستمثل عبئا جديد على المواطنين، لا سيما أن خدمات الإنترنت وكروت شحن المحمول أصبحت أساسية وضرورية حاليًا، في ظل توجه مصر للتحول الرقمي.