المرأة في الصدارة.. ما خطة عمل مايا مرسي في وزارة التضامن؟

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، محاور عمل الوزارة، والتي تتمثل في في الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، للوصول للتنمية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

قالت مرسي، إن ممكنات عمل الوزارة تتمثل في رفع كفاءة العاملين بالوزارة، وتطوير الخدمات والبنية التحتية، والميكنة الرقمية للخدمات، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكات مع كافة الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية أو المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص.
 

حماية الفئات الأكثر احتياجًا

أكدت أن مهمة الوزارة حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، والعمل على تحسين أوضاعها المعيشية، حيث تهدف الوزارة أن يكون المواطن المصري مواطنًا كريما في وطن كريم، مشيرة إلى أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية منذ أن تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وحتي اليوم يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.

برنامج الوزارة

قالت إن برنامج الوزارة سيأتي في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات الوطنية، لافتة إلى أن الوزارة ستعمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أضافت مرسي، “ستعمل الوزارة على تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع كل الوزارات المعنية والجهات، والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، وتقديم الخدمات الاجتماعية، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارىء للعمالة غير المنتظمة"، مشيرة إلى أن الوزارة قامت أثثت وجهزت 25 ألف وحدة سكنية للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطورة بإجمالي 810 ملايين جنيه.

 خدمات وزارة التضامن الاجتماعي

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، والتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والإقراض والإدخار لمستفيدي برامج التحويلات النقدية المشروطة، كما سيتم توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي للقطاعين الرسمي وغير الرسمي وتغير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة البطالة، وتقييم وتطوير الخدمات التي تتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق “عطاء” للاستثمار الخيري، وصندوق “قادرون باختلاف” و صندوق “رعاية المسنين” وصندوق “دعم الصناعات الريفية والبيئية والمعاش الريفي”، لموجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم والتمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.