مدبولي للمحافظين: مهمتكم إزالة أي مخالفة جديدة على الفور

شدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على المحافظين، بأهمية التعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم كل في محافظته، وأن تشغل القضايا المجتمعية الأولوية القصوى في العمل اليومي؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة حقيقية في تفاعل المسؤولين مع مشكلاته وقضاياه.

وأكد مدبولي، أن كل محافظ مسؤول عن التواصل المباشر عن المواطنين ولديه في محافظته ما يشبه مجلس وزراء مصغر، عبر ترأسه للمجلس التنفيذي الذي يضم رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة.

نبه مدبولي، خلال ترأسه أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد، إلى ضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها كل في نطاق محافظته، مضيفا: “ما دمنا نستهدف الصالح العام لا يخاف أحد منكم من اتخاذ أي قرار.. لا نريد أيادٍ مرتعشة؛ فمهمتنا خدمة المواطن وأبنائه”.

أكد رئيس مجلس الوزراء، على عدم السماح بأي بيروقراطية من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، أو تشغيل المشروعات؛ قائلًا “لن نسمح بتعطل إقامة محطة مياه أو صرف صحي على سبيل المثال لتعذر مرور المواسير في 20 مترًا، أو عدم تشغيل مستشفى لعدم صدور موافقات من أية جهة، يجب أن نتلاشى ذلك، وأن نسعى لتخطي هذه العقبات التي كانت تحدث في الماضي”.

 اهتمام المحافظين بالشكاوى

شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اهتمام المحافظين بالشكاوى التي ترد إلى كل محافظة والرد عليها، واستمرار التفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التي أصبحت مصدر ثقة للمواطنين؛ حتى يتسنى إزالة أسباب شكاواهم والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

 التواصل الإعلامي

نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف آخر مهم وهو التواصل الإعلامي؛ نظرا للدور الكبير الذي تقوم به مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في إبراز جهود الوزارات والمحافظات لخدمة المواطن، مشيرا إلى أهمية التفاعل مع الأحداث المستجدة، ورصد الشائعات، وسرعة التعامل معها.

شدد رئيس الوزراء على أهمية التواصل المستمر والفعال مع نواب البرلمان، وسرعة التعامل مع شكاواهم، والسعي بكل جدية لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في دوائرهم بالمحافظات، مع ضرورة تحديد أيام معينة للقاء النواب، وتنسيق المواقف معا لخدمة المواطن.

قانون التصالح

عرضت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، موقف تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة منذ صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية، قامت بتدريب 4600 موظف على مستوى المحافظات من العاملين بمنظومة التصالح، بالمراكز والأحياء ودواوين عموم المحافظات، وكذا مديريات الزراعة ومسئولي حماية الأراضي، مضيفة أنه تم التنسيق لتحديد مسئول بجميع المحافظات عن هذا الملف، كما تم تشكيل اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل منظومة إلكترونية للتصالح؛ بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.

وجه حديثه للمحافظين: مهمتكم إزالة أي مخالفة جديدة على الفور في مهدها، مضيفا أننا كدولة نستهدف من صدور قانون التصالح إغلاق ملف البناء المخالف، ولن نسمح مرة أخرى بتكرار هذه الظاهرة التي تؤثر على المواطنين بصفة عامة ومستقبل أبنائهم.