عدة تغييرات في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عدة قرارات من شأنها ضخ دماء جديدة في مختلف قطاعات الوزارة، وتفعيل الحوكمة، والتطوير المؤسسي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف وزير الصحة، الدكتور أحمد مجدي الجوهري بالعمل مستشارا للوزير للتطوير المهني المستمر، وتكليف الدكتور راضي حماد راضي لتسيير أعمال قطاع الطب الوقائي، والدكتور أحمد محمد مصطفى مستشارا للوزير لشئون قوائم الانتظار مع استمرار رئاسته لغرفة عمليات قوائم الانتظار والمنسق العام للمبادرة.

وتضمنت قرارات الوزير تكليف الصيدلانية رشا محمد أحمد طلبة الشرقاوي بتسيير أعمال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد زيدان برئاسة الإدارة المركزية للشئون العلاجية مع استمرار عمله رئيسا للمجالس الطبية المتخصصة، وتكليف الدكتور محمد محمود فوزي مديرا للشئون الصحية بمحافظة المنوفية.

كما تضمنت قرارات الوزير ندب الدكتور أحمد سعفان مساعدا للوزير لشئون المستشفيات، وتكليف الدكتور محمد إبراهيم شقوير بتسيير أعمال رئيس المؤسسة العلاجية، وتكليف محمد صبحي معاونا للوزير لشئون العلاقات العامة والمراسم، وتعيين الدكتور هشام محمد شوقي مسعود مستشارا للوزير لشئون المديريات الصحية.

وتضمنت القرارات تكليف حسام أبوزيد بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون الاتصال السياسي، وتكليف الدكتورة رشا محمود محمد عامر خضر بالقيام بأعمال قطاع  الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة.

كما كلف الوزير الدكتور بيتر وجيه بتسيير أعمال قطاع الطب العلاجي، والسيد محمد رمضان علي السيد بتسيير أعمال الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، إلى جانب تكليف الدكتور محمد عبدالوهاب بالقيام بأعمال الوكيل الدائم للوزارة، كما كلف الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، بالإشراف على الإدارة المركزية  للشئون الهندسية والتجهيزات إلى جانب عمله.

وشكل الوزير لجنة لتقييم أداء شاغلي وظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، برئاسة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، وعضوية الدكتور عمرو قندیل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والمستشار القانوني للوزير، ومساعد الوزير لشئون المستشفيات ( مقرراً) ومساعد الوزير للمشروعات القومية، ومساعد الوزي لشئون مبادرات الصحة العامة، ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى والاتصال السياسي والشئون البرلمانية والإعلام، ورئیس قطاع الطب العلاجي، ورئیس قطاع مكتب الوزير.

على أن تصدر تلك الحركة سنويا خلال شهر أغسطس من كل عام، وذلك بعد التأكد من كفاءة وجدارة المرشحين لشغل تلك الوظائف بناء على تقييم القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي والإنجازات السابق تحقيقها بالمناصب السابق شغلها، والسمات الشخصية، وتوافر معايير الشفافية والنزاهة بهم.