قبل 2 أبريل.. هل يجوز أن يؤدي الرئيس اليمين؟

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي سيؤدي اليمين الدستوري للولاية الرئاسية الجديدة خلال الفترة المقبلة، ولن ينتظر موعد أداء اليمين أول أبريل المقبل، وفق معلومات لديه.

ولفت بكري  خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدستور لا يمنع ذلك، حيث يتيح أداء القسم تشكيل حكومة جديدة واستقالة المحافظين.

من هنا يأتي التساؤل، هل يجوز أن يؤدي الرئيس اليمين قبل 2 أبريل وماذا يحدث إذا أداه قبل موعده؟

يمين 2018 

يقول أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، طارق خضر، إنه تم الإعلان عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، يوم 18 ديسمبر 2023 وتنتهي مدته الرئاسية وفقًا للدستور يوم 1 أبريل 2024 لتبدأ المدة الجديدة يوم 2 أبريل 2024 وتستمر حتى 6 سنوات، منوهًا إلى أن اليمين الذي أداه الرئيس السيسي بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2018 مازال ساريًا ومُفعلًا.

يتوقع خضر في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الرئيس السيسي سيؤدي اليمين أمام مجلس النواب قبل توليه مهام منصبه المقررة بدايةً من 2 أبريل 2024، بأيام قليلة جدًا، حيث إن أداء اليمين قبل ذلك الوقت لن يضيف شيئًا، واليمين الآخر ما زال قائمًا، ولم يحدد الدستور تاريخًا بعينه للقسّم، إنما حدد تأدية الرئيس اليمين قبل توليه مهام منصبه الجديد في 2 أبريل.

تشكيل حكومة وإقالة محافظين

وفقًا للمادة 146 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

بالنسبة للمحافظين، يختلف الوضع، كما يقول خضر، فطبقًا لقانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية، بانتهاء مدة الرئيس، يعتبر المحافظون مستقيلون وتنتهي مدتهم، ويؤدي المحافظون الأعمال الموكلة إليهم حتى صدور حركة المحافظين الجديدة، بعد وقت ليس بكبير، بشرط تسيير الأمور العادية والعاجلة وعدم اتخاذ أي قرارات استراتيجية.

يٌشار في هذا الصدد، إلى أن القسم الذي سيدلي به الرئيس المُنتخب عبد الفتاح السيسي، سيكون ثاني قسم رئاسي أمام مجلس النواب - السلطة التشريعية - منذ ثورة 25 يناير، وبعد دستور 2014 وتعديلاته، حيث أدلى الرئيس القسّم بعد فوزه في انتخابات 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لعدم وجود برلمان وقتئذ، وأدلى القسّم أمام مجلس النواب بعد انتخابات 2018.