إسرائيل تترقب "الجمعة المرعب".. 4 سيناريوهات "أسهلها مُر"

تترقب دولة الاحتلال الإسرائيلي بقلق شديد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة المقبل، والذي سيبت في مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وتواجه إسرائيل عدة سيناريوهات محتملة بشأن قرار المحكمة، أبرزها أن تقرر المحكمة أنها “دولة احتلال غير قانوني”، نظرا لأعمال التغيير الديموغرافي من خلال مشروع الاستيطاني، والذي يُعتبر ضمًّا فعليًا للأراضي، وفي هذه الحالة، قد تطالبها المحكمة بالانسحاب من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.

الوضع رهيب للغاية

وتبدي مصادر إسرائيلية مطلعة على الأمر تشاؤمًا بالغًا إزاء هذا الاحتمال، والذي وصفوه بأنه “سيئ للغاية وفظيع ورهيب”، وفقا لـ"يديعوت آحرنوت".

وتخشى وزارتا العدل والخارجية الإسرائيليتين، من أن قرار المحكمة سيزيد من تعقيد الوضع الدولي لبلدهما، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية عليها، تتجاوز ما شهدناه في الأشهر الأخيرة ضد المستوطنيين.

وربما يذهب قرار المحكمة إلى أبعد من ذلك، بحظر التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي أو العمل على إنهائه، وفي هذه الحالة قد يدفع ذلك العديد من دول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية ضدها، وربما يكون “العزل” أسهل الخيارات مع صعوبة فرضه.

كريم خان 

وتثير إسرائيل مخاوف أخرى من أن الرأي الاستشاري للمحكمة قد يؤدي إلى إحالة الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي سبق أن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. 

وفي هذه الحالة، قد يتم التحقيق في ملاحقة المسؤولين عن جريمة الاستيطان، سواء في الحكومة أو في الجهاز الأمني.

وهناك أيضًا احتمال أن يقرر الرأي الاستشاري أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة الغربية، وهي جريمة ضد الإنسانية، وهو ما قد يكون له عواقب وخيمة على الاحتلال.

وجرى إعداد الرأي الاستشاري بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022، بعد سلسلة من المناقشات التي عقدتها المحكمة في فبراير الماضي حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وقدم الفلسطينيون و49 دولة عضو في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية بيانات شفهية أمام المحكمة، عرضوا فيها موقفهم من شرعية الاحتلال.

هل ستُحاسب إسرائيل على جرائمها

وتضم قائمة الدول التي مثلت أمام المحكمة جنوب أفريقيا، السعودية، هولندا، كوبا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، الصين، اليابان، الأردن، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، السودان، وسويسرا، في حين قاطعت إسبانيا والمجر الإجراءات.

وإذا دعت المحكمة دول العالم إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، فسيُسمح للدول بفرض العقوبات بنفسها، وهذا قد يكون له تداعيات خطيرة على إسرائيل، حيث لم يعد بمقدور أي دولة منع فرض العقوبات عليها.

وقد سبق أن شهدت الحركة الدولية ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا دفعة قوية بعد صدور فتوى من محكمة لاهاي في قضية ناميبيا، والتي لم تكن العقوبات نتيجة لها، بل نتيجة للضغط الشعبي الذي مارسته الحكومات.

وبالتالي، فإن إسرائيل تواجه تحديًا كبيرًا في الأيام المقبلة، حيث قد يؤدي قرار محكمة العدل الدولية إلى تصعيد الضغط الدولي عليها، وتعقيد وضعها على الساحة الدولية بشكل كبير.