اثنان من قضاة "العدل الدولية" دعموا إسرائيل.. من هما؟

فيما اعتبره محللون سياسيون “ضربة قوية” لدولة الاحتلال الإسرائيليّ، تساهم في تعميق عزلتها الدولية، قضت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة بأنه يجب على إسرائيل التوقف فورا عن هجومها البري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومن ضمن ١٥ قاضيا اتخذوا القرار، عارضه اثنان منهم، وكانا مساندين لإسرائيل منذ بداية المحاكمة، وهما جوليا سيبوتيندي و أهارون باراك.

جوليا سيبوتيندي

ولدت جوليا سيبوتيندي في أوغندا عام 1954. تابعت تعليمها العالي في جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، حيث حصلت على درجة الماجستير في القانون بامتياز، ثم حصلت بعد ذلك على الدكتوراه الفخرية في القانون.

تم انتخاب جوليا في محكمة العدل الدولية عضوًا في عام 2012 وأُعيد انتخابها في عام 2021.، وكانت قد عملت قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة من 2005 إلى 2011. كما ترأست القضايا المدنية والجنائية في المحكمة العليا في أوغندا وترأست اللجنة القضائية للتحقيق في الفساد داخل الشرطة الأوغندية من عام 1999 إلى عام 2000.
ولعبت جوليا دورًا محوريًا في القضايا البارزة، بما في ذلك محاكمة الرئيس الليبيري تشارلز جانكاي تايلور بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما كانت سيبوتيندي مدافعة عن حقوق المرأة، حيث مثلت المرأة الأوغندية في دورات الأمم المتحدة للمرأة في إثيوبيا.

أهارون باراك

ولد أهارون باراك في ليتوانيا عام 1936. عندما كان طفلا، نجا من حي اليهود في كوفنو من خلال الاختباء مع والدته في منزل أحد الفلاحين المحليين. في عام 1947، هاجر إلى إسرائيل مع والديه.

تابع باراك دراساته في القانون والاقتصاد والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس، وحصل على درجة الماجستير في القانون عام 1958 والدكتوراه عام 1963.

شهدت رحلة باراك الأكاديمية تعيينه أستاذًا مشاركًا للقانون في الجامعة العبرية عام 1968. وأصبح أستاذًا متفرغًا في عام 1972 وعمل عميدًا لكلية الحقوق في عام 1974. ومن عام 1978 إلى عام 1994، كان أستاذًا مساعدًا وأيضًا حاضر في كلية الحقوق بجامعة نيويورك من عام 1970 إلى عام 1972.

بين عامي 1970 و1972، ساهم باراك في إعداد معاهدة دولية بشأن الكمبيالات في إطار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

شغل باراك منصب المدعي العام لإسرائيل من عام 1975 إلى عام 1978. وعين نائبا لرئيس المحكمة العليا في عام 1993 وأصبح رئيسا للمحكمة العليا في عام 1995.

وفي عام 1978، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحيم بيغن بتعيين باراك مستشارًا قانونيًا للوفد، مما عزز نفوذه في المجال القانوني.