ضبط المتهمين بتسريب فيديو صفقة آثار الوفد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهمين بتسريب فيديو لعدد من قيادات حزب الوفد أثناء اتفاقهم على بيع تماثيل أثرية.

وتبين أن المتهمين استوليا على هاتف أحدهم منذ عدة أشهر وبدوره تقدم ببلاغ لأجهزة الأمن بقيام المتهمين بالاستيلاء على هاتفه المحمول كُرهًا عنه والحصول على مقطع الفيديو.

"الوفد" يصعد أزمة “صفقة الآثار”

وكان رئيس حزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، اعتمد القرار الصادر من لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية في الحزب، بفصل وإسقاط عضوية كل من سفير السيد محمد نور، وعبد الوهاب بركات السيد محفوظ من الحزب، على خلفية فيديو "صفقة الآثار" المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان صادر عن حزب الوفد، أحالت اللجنة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

واعتبر رئيس الوفد، أن واقعة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مسيئة" للحزب، مشددًا على "عدم التهاون مع  أحد يسيء لكيان الحزب طالما تثبت إدانته".

وكان رئيس الحزب قرر في وقت سابق، إحالة واقعة ظهور 3 أشخاص يتفاوضون على صفقة بيع آثار داخل غرفة الهيئة العليا للحزب إلى التحقيق من قبل لجنة النظام بالحزب بكامل تشكيلها، والإدارة القانونية بكامل تشكيلها.

غضب داخل الوفد

وأثار تسريب مقطع فيديو يظهر ثلاثة من قيادات حزب الوفد وهم يتفاوضون على بيع قطع أثرية، جدلاً واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.

يظهر الفيديو المتداول، اثنان من قيادات الحزب هم مساعد رئيسه، وعضو هيئته العليا، وفق ما قال بعض أعضاء الحزب لـ"تليجراف مصر".
الواقعة التي بدا من الفيديو أنها كانت داخل غرفة الهيئة العليا لـ(بيت الأمة)، دفعت العديد من أعضاء الحزب للمطالبة بمحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

بلاغ للنائب العام

زياد الخياط، سكرتير هيئة حزب الوفد، قال في تصريح لـ"تليجراف مصر"، اليوم، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام اليوم أو غدًا ضد رئيس الحزب عبد السند يمامة، ومساعد رئيس الحزب، وثالث بالهيئة العليا، على خلفية الفيديو المتداول.

أضاف الخياط أن ما يحدث داخل حزب الوفد نتاج قيادة غير حكيمة، الأمر الذي أدى إلى خروج الأمور عن السيطرة- حسب قوله، مشددا على ضرورة استقالة يمامة من رئاسة الحزب والدعوة إلى انتخابات عاجلة.

وبشأن الفيديو المتداول، قال الخياط، "ظهر فيه مساعدان لرئيس الحزب، يتفاوضان في غرفة الهيئة العليا على عملية بيع آثار".