شهادات الادخار.. رحلة البحث عن "الأمان والضمان"

في صيف 2018 كنت على موعد مع الحظ عندما تسلمت خطابًا من البنك الأهلي يطالبني بالحضور ومعي إحدى شهاداته من الفئة (ج) لاستلام جائزة مالية، لتبدأ رحلة البحث في حقيبة الذكريات التي أودعت فيها أوراق مدرستي الثانوية وجوائز التفوق بما فيها الشهادة الميمونة التي كانت بقيمة 10 جنيهات فقط لا غير.

الشهادة يعود تاريخ إصدارها إلى عام 2002، تذكرتها اليوم مجددًا بعد نحو 22 عامًا، مع  إعلان بنكي الأهلي ومصر طرح شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27%، لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي المصري، ما دفع محررة “تليجراف مصر” إلى التفتيش وراء هذه الشهادات، ومعرفة قصتها.

أول شهادة في مصر

يُعرِّف البنك الأهلي شهادات الادخار بأنها أوعية بنكية لا يجوز تداولها أو تحويل قيمتها أو التصرف فيها لنقل ملكيتها، وتكون مربوطة بعائد قد يكون شهريًا أو ربع سنوي أو سنوي، وهذا العائد قد يكون ثابتًا أو متغيرًا.

ببساطة، عندما يعلن البنك طرح شهادة جديدة يمكنك كمواطن عادي التوجه إلى أقرب فرع وشراء هذه الشهادة، ما يضمن لك الحصول على عائدها الدوري واسترداد قيمتها في نهاية مدتها، لكن متى عرف الشعب المصري هذه الأوعية الإدخارية؟.

في رحلتي للإجابة عن هذا السؤال، اكتشفت مفاجأة جديدة بخصوص شهادتي الرابحة لجائزة بقيمة ألف جنيه، إذ تنتمي لأقدم فئات الأوعية الإدخارية في مصر.

يعود تاريخ البنك الأهلي إلى عام 1898، عندما تأسس كأقدم بنك في مصر، وبعد قرابة 66 عامًا من ذلك التاريخ، بدأ “الأهلي” دراسة لطرح أوعية استثمارية وادخارية للجمهور، ليمنحه القانون رقم (8) لسنة 1965 الضوء الأخضر لإصدار أول شهادة إدخار في مصر.

“أمان وضمان”، تحت هذا الشعار بدأ البنك الأهلي إصدار شهادات المجموعة (أ) في عام 1965 بقيمة تتزايد كل 6 أشهر وبفائدة 5%، وتلتها شهادات الفئة (ب) ذات العائد الدوري، وفي عام 1967 بدأ البنك في إصدار شهادات الاستثمار المجموعة (ج) ذات الجوائز، التي تنتمي لها شهادتي الرابحة، وكانت خاصة بصغار العملاء، ووقتها كانت قيمتها تبدأ من جنيه واحد.

وبحلول عام 1972، وصلت حصيلة بيع شهادت البنك الأهلي من شهادات الادخار بأنواعها الثلاثة (أ)، و(ب)، و(ج) إلى نحو 155 مليون جنيه.

رحلة استثنائية

واصل البنك الأهلي منذ ستينيات القرن الماضي جهود طرح شهادات الاستثمار والادخار، ودخلت باقي البنوك في منافسة معه لجذب المزيد من العملاء والسيولة إلى خزائنها، وارتبط إصدار هذه الشهادات عادة بقرارات السياسة النقدية وتحريك سعر الصرف، ففي عام 2003 على سبيل المثال عندما قرّر البنك المركزي تحريك سعر الصرف ليتراجع الجنيه إلى 6 جنيهات مقابل الدولار، طرحت البنوك شهادات ادخارية بفائدة وصلت إلى 12.5% للحد من المضاربات على الدولار.

وفي نوفمبر 2011 رفع بنكا الأهلي ومصر العائد على شهادات الادخار لتتراوح بين 7.5% و11.5% من مستويات 6.5% و9.5%، قبل أيام فقط من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لأول مرة في 3 أعوام إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض من 8.25% و9.25% على الترتيب.

وفي 2016، وبالتزامن مع قرار تحريك سعر صرف الجنيه إلى 15.8 جنيه للدولار من مستوى 8.9 جنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 3% دفعة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75%، طرح “الأهلي” و"مصر" شهادات ادخار بعائد 16% و20%.

أحدث الشهادات

في عام 2022 الذي شهد قراري تحريك لسعر الصرف، طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات استثنائية مدتها عام واحد فقط بعائد سنوي يصل إلى 18% وطرحا شهادات لمدة ثلاث سنوات تتمتع بعائد سنوي 17.25%، وفي مطلع العام الماضي عقب قرار بتحريك سعر الصرف في يناير، طرح البنكان شهادات سنوية بعائد 22.5% يُصرف شهريًا أو 25% يُصرف في نهاية استحقاق الشهادة، وفي أبريل الماضي طرحا أيضًا شهادات لمدة 3 أعوام بعائد متناقص 22% وثابت بـ19%. 

واعتبارًا من 5 يناير الجاري، فتح “الأهلي” و"مصر" بيع شهادات جديدة بعائد 27% سنويًا، وأخرى بعائد 23.5% يُصرف شهريًا، وذلك بالتزامن مع بدء صرف البنكين لقيمة شهادات الـ25% و22.5%، التي جرى طرحها في يناير 2023 وبلغت حصيلتها نحو 460 مليار جنيه.

يأتي إصدار هذه الشهادات ضمن جهود الدولة لسحب السيولة من السوق وكبح التضخم الذي بلغ ذروته في سبتمبر الماضي، حين تجاوز الـ40%، وأيضًا بهدف الحد من المضاربات على الدولار في السوق الموازية.