مطالبة برلمانية بقطع الإنترنت لمنع تسريب امتحانات الثانوية

طالب عضو مجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين، بقطع الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة لمواجهة ظاهرة الغش، خاصة الغش عبر مواقع السوشيال ميديا.

وفي هذا السياق أعلن زين الدين تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، ووزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، لمعرفة خطة الوزارة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف زين الدين في طلبه أن وزارة التربية والتعليم تخرج علينا كل عام خاصة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة وتؤكد أنها اتخذت جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل القضاء نهائياً على ظاهرة الغش، ولكن هذه التصريحات تكون للشو الإعلامي لأنه يتم تسريب الامتحانات وتداولها كل عام بنفس الطريقة.

انتشار ظاهرة الغش

وأكد عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الغش استفحلت خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يكشف بوضوح عن خلل كبير أصاب منظومة التعليم ولا بد من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مطالبا  الدكتور مصطفى مدبولى بإصدار تكليفات فورية إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بقطع الإنترنت خلال أيام امتحانات الثانوية العامة.

كما طالب النائب باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير من الحكومة التي تكفل الحد من هذه الظاهرة المؤثرة، على الطالبات والطلاب المجتهدين والرافضين للغش الإلكتروني مؤكداً أن هذه الظاهرة تخل بمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتؤثر سلبياً على الطالبات والطلاب المتميزين.
 

عقوبة تسريب الامتحانات

القانون جاء ناصًا في مادته الأولى، على معاقبة كل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل

أما فيما يخص عقوبة حيازة الموبايل في الامتحانات بقصد الغش، نصت المادة الثانية من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.