من الغش إلى تجارة الآثار.. حزب الوفد غارق في الأزمات

جددت واقعة صفقة آثار أعضاء الوفد، الأزمات من جديد داخل الحزب، والذي يعد أحد أعرق الأحزاب المصرية وأقدمها في الحياة السياسية المصرية.

واقعة “آثار الوفد” فضحها مقطع فيديو تم تسريبه، يظهر ثلاثة من قيادات الحزب، وهم يتفاوضون على بيع قطع أثرية، داخل غرفة الهيئة العليا للحزب.

اتخذ الحزب قرارا عاجلا ضد المتورطين بالواقعة وأحالهم للتحقيق من خلال لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية في الحزب، ليتم اتخاذ قرار ضدهم يقتضي بفصل وإسقاط عضويتهم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

لم تكن هذه الأزمة الأولى التي تحدث في عهد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، إذ سبقها عدد من الأزمات نرصدها في السطور التالية.

الانتخابات وسحب الثقة

في آواخر عام 2023 أعلن عبد السند يمامة ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، رغم اعتراض عدد من قيادات الحزب على خوضه هذه الانتخابات.

أجريت الانتخابات وخاضها يمامة، لتأتي النتيجة صادمة بالنسبة للوفديين، وذلك بعدما تذيل يمامة نتائج قائمة المرشحين، رغم أن المركز الأول والثاني كانا من من نصيب رئيسا حزبين، أحدث من الوفد في الحياة السياسية، وهما المصري الديموقراطي والشعب الجمهوري.

بعد ذلك أعلن عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب عقد اجتماع عاجل تمهيدا لسحب الثقة من يمامة وسط اتهامه بالإساءة لتاريخ ووقار بيت الأمة بعد ما وصفوه بالأداء المخيب بالانتخابات الرئاسية.

نائبة الغش

في تصرف مفاجئ من النائبة الوفدية، نشوى رائف، قامت عضو مجلس النواب، بارتكاب أعمال الغش، أثناء تأدية امتحان مادة القضاء الإداري بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة الوادي الجديد، وتخطى الأمر ذلك، بل قامت بالاعتداء على أستاذة جامعية.

مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي حقق في الواقعة، وأحال رائف، خلال الجلسة العامة إلى لجنة القيم للتحقيق معها.

وأثارت الواقعة جدلًا كبيرًا خاصة بعد صدور بيان رسمي من الجامعة أكدت فيه صحة الواقعة، بعد نفيها من النائبة، وتهربها مما ارتكبته.

المصريون بالخارج

جدل كبير تسبب فيه مقترح رئيس حزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، بمطالبته بإلزام تحويل العاملين في الخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية، إلى البنوك المصرية، مع توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين، على حد طلبه.

أغضب هذا المقترح المصريين بالخارج، ووجهوا انتقادات عنيفة لرئيس الوفد صاحب المقترح الأمر الذي دفعه للخروج للرد والتوضيح.

يمامة دافع عن نفسه وقال “نحن في محنة اقتصادية صعبة، تستلزم تكاتف الجميع لمواجهة الأزمة وسد الفجوة الدولارية وتوفير العملة الصعبة، وإذا تم تجاهل الوضع الحالي سيكون هناك مخاطر كبيرة على المستوى السياسي والمجتمعي”.

وأوضح ، “تحويلات المصريين في الخارج من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في الوقت الحالي، ومقترحنا ما هو إلا محاولة لحل جزء من الأزمة الراهنة، ونحن نعلم أن المشاكل كبيرة، والجميع متأثر بها في ظل ثبات الأجور وارتفاع الأسعار”.

مقترح غير دستوري من رجل قانون

ووفقا لآراء خبراء دستوريين، كان المقترح مخالفا للدستور، رغم أن يمامة رجل قانون، وأكدوا أنه يمثل افتئاتا على الحقوق الشخصية إضافة إلى مخالفته للدستور تحديدا المادة 92 والتي نصت على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، مؤكدا أن المقترح لا يستند على أي أساس.

أزمة صحفيي الوفد

اعتصم عدد من صحفيي الوفد داخل الحزب، في فبراير 2024 وطالبوا بإقالة رئيس مجلس إدارة الجريدة، أيمن محسب، من منصبه، بسبب السياسة العشوائية التي يكتنفها الغموض، والتي تفتقد للعقلانية والحكمة، بما يؤدي إلى انهيار  الصحيفة، حسب قولهم.

وأكد العاملون في جريدة “الوفد”، أن إقالة محسب من منصب رئيس مجلس الإدارة، هو بمثابة طوق النجاة الأخير لإنقاذ  الجريدة.

وشدّد الحاضرون على أن الوفد ليس مكانًا لرئيس مجلس الإدارة الحالي، أيمن محسب، بل هو كيان أكبر بكثير من قدرات وإمكانيات “الدكتور محسب”، داعين رئيس التحرير وجدي زين الدين، إلى ضرورة الوقوف إلى جانب العاملين بالجريدة وزملاء المهنة، وفق القواعد الأخلاقية والمهنية للعمل الصحفي.

وعقب رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، على مطالبة الصحفيين بإقالة أيمن محسب، بأن المشكلة تتمثل في عدم التزام الصحفيين بمواعيد الحضور والانصراف، قائلًا “نسبة كبيرة منهم بيمضوا حضور الصُبح ويمشوا من بره بره، ودا حضور دون انصراف، ومنْ عليه عمل يجب أن يلتزم بالمواعيد”.