الإمارات تحيل 84 "إخوانيًّا لمحكمة أمن الدولة

أحال النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، اليوم السبت 84 متهما معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن المتهمين سيحاكمون في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) بتهمة تشكيل تنظيم سري آخر لارتكاب أعمال عنف وإرهاب داخل الدولة.

وأشار بيان النائب العام إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء هذه الجريمة وأدلتها قبل أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

وذكر البيان أن النائب العام أمر بفتح تحقيق في هذه الجريمة وتعيين محام لكل متهم؛ وبعد نحو ستة أشهر من البحث والتحقيق والكشف عن تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية لارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى محاكمة علنية في محكمة أمن الدولة، بدأت بالاستماع إلى الشهود.

وفي عام 2014 أعلنت الإمارات العربية المتحدة، بناء على مرسوم حكومي، أنها أدرجت جماعة الإخوان المسلمين وفروعها المحلية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وجاء هذا الإجراء بعد خطوة مماثلة اتخذتها السعودية في مارس 2014. لتعكس القلق الإماراتي المتنامي من الإسلام السياسي وتأثير جماعة الإخوان المسلمين، التي تشكل تحديًا لمبدأ الحكم الملكي في المنطقة.

البداية

بدأت جماعة الإخوان تنشط في الإمارات في الستينيات من القرن العشرين، بعد أن جاءوا من قطر إلى دبي. وكان الشيخ عبد البديع صقر من أهم المؤسسين للتنظيم هناك، وأرسل معلمين من البعثة التعليمية القطرية، واختارهم من بين الإخوان المنظمين. وكان يزور الإمارات بانتظام للإشراف على التأسيس.

وأنشأ صقر أول مدرسة لهم باسم مدرسة الإيمان في منطقة الراشدية في دبي. وكان قريبه أمين صقر مديرا للمكتبة العامة التي أنشأتها البلدية في دبي عام 1963، بعد أن أتى به من قطر. وكان الشيخ عبد البديع والشيخ يوسف القرضاوي يسكنان في قطر، وكانا من أشهر المحاضرين في قاعة المكتبة العامة. وانضم إليهما الشيخ الإماراتي عبد الله بن على المحمود، الذي لعب دورًا بارزًا وفعالًا في النشاط الإخواني، وتنظيم الأوقاف والمساجد في الشارقة منذ وقت مبكر.