الربط الكهربائي مع السعودية.. ماذا تجني مصر من "تبادل الأحمال"؟

وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، الفريق المسئول عن مشروع الربط الكهربائي المصري-السعودي، ببدء تشغيل المرحلة الأولى منه قبل موسم الصيف المقبل، كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة وقت الذروة.

الوزير برر الخطوة بأنه ضمن سعي الحكومة لإنهاء خطة تخفيف الأحمال نهائياً ديسمبر المقبل، ما يطرح سؤالا عن كيفية استفادة مصر من هذا المشروع؟.

الربط الكهربائي 

في عام 2012، أعلنت القاهرة عن توقيع اتفاقية مع الرياض لإنشاء الربط الكهربائي بقدرة 3 آلاف ميجا وات، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي مليار و600 مليون دولار، قبل إضافة 200 مليون دولار، تتحمل مصر منها 600 مليون دولار، كما يساهم في تمويل المشروع بعض المصارف والصناديق العربية، والتي تتمثل في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، علاوة على الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

المشروع يعتمد على التبادل 

أوضح الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن المرحلة الأولى من الربط ستكون عبارة عن تبادل 1500 ميجا وات من الطاقة الكهربائية بين القاهرة والرياض، تحصل عليها السعودية خلال فترة الذروة نهارًا، فيما تستفيد منها مصر خلال ساعات المساء.

يتكوّن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ، موزعة بين السعودية ومصر، وتشمل المحطات واحدة في شرق المدينة المنورة وثانية في تبوك، بالإضافة إلى محطة “بدر” شرق القاهرة، تربطها شبكة خطوط نقل هوائية بامتداد 1350 كيلومترًا، بالإضافة إلى كابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترًا.

أوضح سلماوي لـ"تليجراف مصر"، أنه الفكرة في الربط بين مصر والسعودية تعتمد على تبادل 3 آلاف ميجا وات، على يتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية للمشروع في نوفمبر 2025 بقدرة 1500 ميجا وات.

أشار إلى أن الشبكة الكهربائية في مصر تستطيع أن تنتج نحو ضعف ما يتم استهلاكه حاليًا، ولكن الأزمة تتمثل في توفير الوقود لتشغيل المحطات، مؤكدا أن الربط مع المملكة ينقل الكهرباء المصرية إلى جميع دول الخليج، كون الشبكة السعودية مربوطة بالخليج.

وبلغت نسبة استهلاك الكهرباء خلال الأيام الماضية، نحو 37.5 ميجا وات بزيادة أكثر من 12 % عن العام الماضي، وفقًا لما كشف عنه رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، فيما تقدر قدره إنتاج الشبكة الكهربائية نحو 60 ألف ميجا وات. 

وقبل أيام، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس“، وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعى المسال بإجمالي 155 ألف متر مكعب، من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها بموجب مناقصة عالمية أجرتها الشهر الماضي، لتوريد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال الصيف بدون الحاجة إلى تخفيف أحمال، على أن تصل باقي الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعًا حتى أكتوبر المقبل.

أضاف الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، أنه يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة في هذا المشروع لا سيما وأن الدولة تسعى للوصول إلى أن تمثل المصادر المتجددة 47% من الطاقة المنتجة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنه جرى تأجيل إنشائه لعدد من الاعتبارات والظروف العالمية. 

المشروع يخدم السعودية 

أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن مصر لن تحقق أي استفادة من هذا المشروع لا سيما وأن مصر لديها عجز في توليد الكهرباء، لذلك لجأت إلى اتباع خطة تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن القاهرة ستستورد الكهرباء من السعودية، ولكن لن تستطيع ردها بنفس الحجم مرة أخرى.

وفقًا لبيانات حكومية، فإن معدل العائد على الاستثمار يتجاوز 13% عند استخدام الرابط الكهربائي فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء بين مصر والسعودية، مع فترة استرداد للتكاليف تصل إلى 8 سنوات. 

ويصل معدل العائد إلى حوالي 20% عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد وتبادل الطاقة بين البلدين خلال فترات الذروة، بحد أقصى 3 آلاف ميجاوات، علاوة على ذلك، يتيح الرابط فرصًا للتبادل التجاري للكهرباء، خاصة في فصل الشتاء، ما يمكّن السعودية من تصدير فائض الكهرباء إلى مصر.

أوضح يوسف لـ"تيليجراف مصر"، أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يتمثل في تبادل الطاقة الكهربائية ذهابًا وإيابًا طبقا لتوقيتات الذروة الاستهلاكية للبلدين ووفقا للحاجة.

وتطبق مصر خطة تخفيف الأحمال منذ أكثر من عام، في ظل تراجع إنتاج البلاد من الغاز، ولجأت خلال الشهر الماضي لزيادة مدة قطع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات طوال أسبوع، قبل تعود بين ساعة وساعتين.

 وأعلنت الحكومة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف الحالي بداية من بعد غدًا الأحد، وذلك بعد أن رصدت خلال الأسبوع الأخير من يونيو الماضي قرابة 1.2 مليار دولار لاستيراد المزيد من شحنات الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.