خفض أم تثبيت؟.. مصير أسعار الفائدة على شهادات الادخار

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي في اجتماعها الرابع خلال 2024 على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير، عند 27.25%، 28.25%، ليُثار التساؤل حول مصير أسعار الفائدة على شهادات الادخار التي تطرحها البنوك العاملة في القطاع المصرفي بعد ذلك القرار.

وتعتبر شهادات الادخار، أحد الوسائل التي توفرها البنوك أمام عملائها بمختلف محافظات الجمهورية، لاستثمار أموالهم بأمان وتحقيق عائد مالي بصرف بشكل شهري أو ثلاثة أشهر أو نصف سنوي أو كل عام.

مصير شهادات الادخار

من جانبه رجح الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن تُبقي البنوك على أسعار الفائدة المرتفعة الحالية، بالنسبة للشهادات الادخارية، لاسيما أن الأسواق تترقب زيادة في أسعار شرائح الكهرباء والوقود خلال الفترة المقبلة، طبقًا للاتفاق الموقع بين مصر وصندوق النقد الأخير بشأن قرض الـ8 مليارات دولار.

وأجل الصندوق مناقشة مجلسه التنفيذي لصرف الشريحة الثالثة المقدرة بـ820 مليون دولار من القرض الممنوح لمصر، التي كان مقررًا لها يوم 10 يوليو الجاري لتصبح 29 من ذات الشهر، لاستكمال بعض التفاصيل الفنية، بحسب مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك.

وأشار إلى أن الزيادة المرتقبة في الأسعار تتطلب وجود سعر فائدة مرتفع على الأوعية الادخارية موضحًا أن البنوك تستخدم هذه الشهادات في توجيه المواطنين من الشراء إلى الادخار لتقليل القوة الشرائية.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن الزيادة المنتظرة في أسعار الطاقة ستحدث ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات الأمر الذي يتطلب وجود سعر فائدة مرتفع على الشهادات، لاسيما وأن القطاع المصرفي يستخدم هذه الأوعية الادخارية في توجيه المواطنين من الشراء إلى الادخار لتقليل القوة الشرائية، مما يحد من معدلات التضخم التي سجلت تراجعًا للشهر الرابع على التوالي.

وفي مطلع العام الجاري، طرح أكبر بنكين في مصر “الأهلى ومصر”  شهادات الـ27%، بعد قرار المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، كما وفر في مارس الماضي شهادات الـ30% بعد زيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

خفض الفائدة 

من جانبها ترى نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن البنوك ستلجأ إلى طرح شهادات جديدة بعائد أقل خلال الفترة المقبلة، مع الإبقاء على شهادات الـ27% والـ30%، لفترة زمنية ليس طويلة.

وأوضحت الدماطي، لـ"تليجراف مصر" أن خفض أسعار الفائدة على الشهادات الجديدة يعود إلى المنحنى الانخفاضي الذي اتخذه معدل التضخم خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن هذه الشهادات تمكنت من امتصاص الكثير من السيولة الموجودة خارج القطاع المصرفي.

وانخفض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، إلى 26.6%، من 27.1% في مايو من 31.8% في أبريل و33.7% في مارس و35.1% في فبراير الماضي. 

ويقدر حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

من جانبه كشف رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، محمد الإتربي أنه البنك يفكر في خفض أسعار الفائدة على شهادة الادخار الـ27% لمدة عام.

شهادات الـ27% و30%

وتبدأ فئات شهادة الـ27% و30% من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، وتحتسب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ويمكن الاقتراض بضمان أي من الشهادتين، بجانب إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، وتسترد بعد 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.