عطل تقني يهز العالم.. كيف تجهز مصر نفسها للقادم؟

استيقظ العالم، يوم الجمعة الماضي، على وجود عطل تقني عالمي مرتبط بتحديث برمجيات من شركة "كراودسترايك"، تسبب في حدوث اضطرابات واسعة النطاق، أثرت على قطاعات متعددة، على مستوى العالم، بما في ذلك البنوك والطيران والإعلام، والمطارات، وشركات الطيران، وخصوصًا في الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا.

على النقيض، لم تتأثر مصر بهذا العطل، فوفقا لما أكدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، لم تتأثر البلاد بالعطل التقني، وجميع المطارات والموانئ والخدمات المصرفية في البنوك الحكومية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصال تعمل بشكل طبيعي.

سلطت هذه الأزمة الضوء على ضرورة وضع البلاد التدابير الاستباقية لرصد ومتابعة التهديدات والمخاطر السيبرانية، والاستجابة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها، نظرا لما يمثله الأمر من كارثة تهدد مستقبل البلاد.

تعزيز الأمن السيبراني بخطة الحكومة الجديدة

أقامت الحكومة برنامجها الجديد والذي منحه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الثقة، الأسبوع الماضي، على 4 محاور رئيسية، وهم حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

ارتكز محور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وفقا للبرنامج على محددات من ضمنها تعزيز الأمن السيبراني.

وأكدت الحكومة في برنامجها المرتبط بجدول زمني حتى 2027، على أنها تسعى إلى حماية بيانات وأصول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وذلك من خلال تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز جهود الرصد والاستجابة وبناء دفاعات سيرانية قوية.

إضافة إلى ذلك أكدت الحكومة على أهمية رفع الوعي بمخاطر الأمن السيبراني إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.

وأشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج، كان من بينهم مشروع قانون الأمن السيبراني.

وزير الاتصالات أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة

خلال حضوره أمام اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة برنامج الحكومة، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مستهدفات برنامج عمل الحكومة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في عدة أمور.

من ضمن هذه الأمور بحسب وزير الاتصالات، كان تعزيز الأمن السيبراني والذي يتضمن تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة من خلال توفير بنية تحتية رقمية آمنة، وتعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية لخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية ومنصات الخدمات الحكومية الرقمية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة في مجال الأمن السيبرانى، كما تتضمن جهود تعزيز الأمن السيبرانى العمل على بناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع الوعي المجتمعي بالمخاطر السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح طلعت أنه سيتم تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية من خلال إعداد خطط الطوارئ ومراجعة التشريعات لمواجهة الهجمات السيبرانية، وإصدار قانون تصنيف وحوكمة تداول البيانات، وتنظيم عمليات الحصول على البيانات بما يضمن خصوصية المواطنين ومعطيات الأمن القومي، والاستمرار في بناء بيئة سيبرانية تدعم من جهود مصر في تحسين ترتيبها بمؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وذكر الدكتور عمرو طلعت أن برنامج عمل الوزارة لتعزيز القوى الناعمة لمصر يشمل تنفيذ عدة مشروعات والتي من أبرزها إنشاء منصة تراث مصر الرقمية، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسرع من عملية ترجمة الكتب إلى اللغة العربية ونشرها رقميا، وإنشاء قصور ثقافة رقمية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتمكين الشباب في كافة أنحاء الجمهورية من المشاركة في حركة الإبداع الفكري والفني في مصر بالإضافة إلى استضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.