4 اجتماعات مُرتقبة تحسم أسعار الفائدة في 2024

4 اجتماعات مرتقبة للبنك المركزي خلال العام الجاري؛ تحسم مصير أسعار الفائدة في 2024.

واتجه البنك المركزي إلى رفع الفائدة مرتين وتثبيتها مرتين، بالإضافة إلى إلغاء اجتماع شهر مارس بعد اجتماع استثنائي في الشهر ذاته.

وتوقع بنك "ستانلي مورجان" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام وأن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 (أي فبراير).

من جانبه قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن خفض أسعار الفائدة مرهون باستمرار التضخم في التراجع واستقرار الاقتصاد العالمي، متوقعًا أن يبدأ تخفيض الفائدة في نهاية الربع الرابع من العام الجاري 2024.

وأضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن قرار خفض الفائدة سيتأجل إلى الربع الأخير من العام، بسبب اتجاه الحكومة لرفع الدعم على الوقود بشكل تدريجي، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء، وهو ما سيحدث موجة تضخمية لا يمكن السيطرة عليها سوى بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 27.25%، خلال الاجتماع الرابع لها في العام الجاري، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

واتفق الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح مع "بدرة"، في أن البنك المركزي سيتجه إلى خفض الفائدة خلال الربع الرابع من العام الجاري، نتيجة تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف، خصوصًا أن هذا التوجه يحفز من النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن هناك اتجاهًا عالميًا لخفض أسعار الفائدة، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن تراجع أسعار الفائدة العالمية يؤدي إلى تخفيف الضغط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار وجذب الأموال الساخنة إلى مصر.

وبحسب شركة بي.إم.آي التابعة لـ"فيتش سولويشنز"، فتوقعت أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال العام الجاري، إلا إذا قرر صانعو السياسات منح الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي سيكون خفض الفائدة في الربع الأخير من 2024.

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن معدلات التضخم الأساسي السنوي تراجعت في يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي إلى 26.6% نزولًا من 27.1% في مايو، بينما ارتفع المعدل الشهري للتضخم 1.3% مقابل انكماش بقرابة 0.8% في مايو الماضي.