14 مليار دولار.. تراجع تاريخي لدين مصر الخارجي

قال مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، إن الدين الخارجي لمصر تراجع إلى 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار.

وأضاف المصدر، أن نسبة انخفاض الدين بلغت حوالي 8.43%، وأن هذا الانخفاض خلال فترة الـ5 أشهر يُعد هو الأكبر حجمًا في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

وأوضح أنه بالتزامن مع انخفاض الدين، فإن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ وصلت إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.

رصيد الاحتياطي

وتابع، “رصيد الاحتياطي الحالي يمكن أن يغطي نحو 7.9 شهرًا من واردات مصر السلعية، ويمكنه تلبية احتياجات البلاد لفترة أعلى بكثير من معايير السلامة المتعارف عليها دوليًا”، مشيرًا إلى أن التحويلات من خارج مصر زادت بأكثر من 100%، كما زادت تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية بنحو 200% مقارنة بما كانت عليه قبل توحيد أسعار الصرف.

وبحسب المصدر، فإن الزيادة الكبيرة في تدفقات النقد الأجنبي ستقضي على عجز البنك المركزي في الأصول الخارجية، الذي سجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقابل عجز قدره 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما ارتفع صافي الأصول الخارجية للبنوك إلى مستوى قياسي بلغ 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

قرارات جريئة

وأشار المصدر إلى أن قرارات السياسة النقدية الجريئة التي تم اتخاذها منذ أغسطس 2022 نجحت في احتواء معدل التضخم في السوق المصرية ووضعه على مسار هبوطي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 27.5% في يونيو 2024، مما يساعد ذلك على استقرار الأسعار وتقليل الضغط  على الأسر المصرية ويزيد الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار في الاقتصاد المصري.

وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزي أن منحنى العائد لسندات يناير 2027 المصرية المقومة بالدولار تحسّن بشكل ملحوظ، وانخفض منحنى العائد من 22.86% في أكتوبر 2023 إلى 9.2% في يونيو 2024، بفارق حوالي 13 نقطة مئوية، وهو ما سيساعد على خفض تكاليف الاقتراض في السوق الدولية إذا لزم الأمر ويوفر الدعم الدولي لإجراءات الإصلاح ويظهر ثقة المستثمرين.

تراجع مخاطر أدوات الدين

كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل سنة واحدة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين مايو 2023 ويونيو 2024 لتصل إلى 346.3 نقطة أساس، ما يشير إلى تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية. ساهم هذا التحسن بشكل كبير في تحسين نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.