كيف تراجعت ديون مصر بنحو 14 مليار دولار؟

نفذت مصر إصلاحات هيكلية في الاقتصاد خلال الفترة الماضية، انعكس على انخفاض الدين الخارجي بنحو 14 مليار دولار خلال الـ5 أشهر الأخيرة، ليكون هو التراجع الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن الدين الخارجي تراجع بنحو 14.17 مليار دولار ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023.

وانخفض الدين بنحو 11 مليار دولار، بعد تحويل ودائع إماراتية إلى استثمار أجنبي مباشر، كجزء من قيمة صفقة رأس الحكمة المُقدرة بنحو 35 مليار دولار، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، والذي قال في فبراير الماضي، إنه سيتم تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي إلى الجنيه المصري، لإقامة المشروع.

وسددت مصر 3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي، في النصف الأول من العام الجاري 2024، مع اعتزامها لسداد نحو 257 مليون دولار في نهاية الشهر الحالي.

ووفقًا لـ “المركزي”، فإن مصر مطالبة بسداد حوالي 32.8 مليار دولار خلال 2024، أي ما يعادل 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، وذلك كديون متوسطة وطويلة الأجل.

ووقعت مصر والإمارات في فبراير الماضي أكبر صفقة استثمارية في تاريخ البلاد، والتي استحوذت بموجبها الشركة القابضة "إيه دي كيو" على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار، يتم دفعهم من خلال 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.

وفي مارس الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي اقتضى بزيادة القرض المقدم إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.

وقال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن صفقة رأس الحكمة هي من ساهمت في تراجع حجم الدين الخارجي لمصر، حيث تنازلت الإمارات عن ودائعها لدى البنك المركزي والتي تبلغ 11 مليار دولار لتتحول إلى جنيه.

وأضاف حسانين لـ “تليجراف مصر”، أن تراجع الدين الخارجي بشكل عامل، سيسهم في تخفيف الضغط على الحكومة خلال الفترة المقبلة، إذ يسهم في ارتفاع التصنيف الائتماني للديون السيادية، ما يساعد على إصدار سندات خزانة بعائد أقل.

وعلى أساس سنوي، تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 2.87% مقارنة بالربع ذاته من عام 2023 حينما سجل 165.361 مليار دولار.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي في مايو الماضي، فإن المركزي رفع من تقديراته الخاصة بقيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2024 إلى 36.362 مليار دولار؛ مسجلا ارتفاع قدره 1.4 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في مارس الماضي البالغة نحو 34.921 مليار دولار.

وتلتزم مصر بسداد حوالي 17.944 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.418 مليار دولار المتبقية في النصف الثاني من العام ذاته، بينما تصل تقديرات البنك المركزي إلى سداد فوائد بقيمة 7.515 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 28.847 مليار دولار.