خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع الدين الخارجي لمصر 14 مليار دولار

علق الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، على التراجع الكبير في حجم الديون الخارجية للبلاد، والذي تجاوز 14 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن هذا الانخفاض ليس مفاجئًا بالنسبة للمحللين والخبراء، وأنه كان متوقعًا نظرًا للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ إبرام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي وتوقيع وثيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأفاد جاب الله خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم الإثنين، بأنه من المنتظر استمرار تراجع نسبة الدين العام المصري، وذلك بفضل الجهود الحكومية الكبيرة والإجراءات الاقتصادية الناجحة التي أسهمت في تغطية الفجوة التمويلية والقضاء على السوق السوداء للعملة، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.

سداد الديون

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية تمكنت من سداد أكثر من 25 مليار دولار من الاستحقاقات والديون الخارجية خلال العام الحالي، بالرغم من الظروف العالمية الصعبة المحيطة.

وتوقع "جاب الله"،  استمرار تراجع الدين العام المصري؛ نتيجة الإجراءات التصحيحة التي قامت بها مصر اعتبارًا من توقيع اتفاقية رأس الحكمة، وما تلاها من إجراءات تصحيحة لتغطية الفجوة التمويلية وتدبير تمويلات اقتربت من 60 مليار دولار.

ووفقاً لتصريحات مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي، لـ"تليجراف مصر" سجل الدين الخارجي لمصر تراجعًا بنسبة 8.43% بنهاية مايو الماضي مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2023، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته التاريخية مسجلاً نحو 153.8 مليار دولار

وشهد صافى الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعًا قياسيًا ليغطي أعلى معدلات تاريخية له ويتجاوز حاجز الـ46 مليار دولار في يونيو الماضي.