جدل حول انخفاض نسبة السكان 8%

أثار إعلان وزارة الصحة والسكان انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% عن عام 2022، جدلا واسعا، حيث وصفها البعض بـ"الكبيرة" مقارنة بالمدة الزمنية، في حين يراها آخرين “طبيعية” في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، فضلا عن برامج التوعية المبادرات التي أطلقتها الدولة حول هذا الشأن.

النسبة كبيرة

مقرر اللجنة السكانية بالحوار الوطني الدكتورة نيفين عبيد، ترى أن هذه النسبة كبيرة، وفي حاجة إلى توضيح من وزارة الصحة، قائلة: “محتاجين نعرف ايه إجراءات الوزارة التي أدت إلى هذا الانخفاض”.

وأضافت عبيد لـ"تليجراف مصر"، أنه “كان يجب على وزارة الصحة أن تحدد أماكن نسبة الانخفاض، هل كانت في الحضر أم الريف، لأن مشكلتنا لا تكمن في الحضر على الإطلاق بل في قاطني الريف من حيث الاستجابة والوعي والعادات والتقاليد”.

مواليد الحضر والريف

وتابعت أن “سكان الحضر يستجيب للتوجيهات والرسائل الرامية لخفض نسبة المواليد وضبط معدلات النمو المتسارعة، لذلك انخفاض المواليد بينهم أضعاف معدلات الريف”.

وأكملت عبيد، أن “ملف السكان كان حاضرا بقوة أثناء فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، وسيتم استكمال هذا الأمر خلال المرحلة الثانية من الحوار”.

الوضع الاقتصادي

واعتبر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب كريم السادات، أن انخفاض نسبة الزيادة السكانية جاء بسبب “الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنين في ظل المرحلة الراهنة”.

أمن قومي

وقال السادات لـ"تليجراف مصر"، إن “الدولة كثفت جهودها خلال السنوات الماضية للحد من الانفجار السكاني الذي تعيشه”، مشيرا إلى أن هذا الملف “أمن قومي”.

وتابع النائب أن “مجهودات الدولة كانت الفترة الماضية متماسة مع الشارع”، مضيفا: “في ناس نزلت للمواطنين بيوتهم، وجابت المحافظات والأماكن النائية للتعريف بخطورة الزيادة السكانية، والعمل على ضبط معدلات النمو،، لذلك أرى أن نسبة الانخفاض طبيعية وقابلة للأفضل حال الاستمرار على نفس الوتيرة”.