مطبات على طريق الاقتصاد العالمي.. ماذا عن مصر؟

تقبع توقعات المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي عند أدنى مستوياتها منذ عقود، وسط استمرار المخاطر السلبية والمطبات التي تقوّض آفاق النمو.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، يجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في البرازيل، لمناقشة عدة ملفات، أبرزها المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وسط تفاؤل حذر بقدرته على تحقيق الهبوط السلس وتجنب سيناريو الركود القاسي.. فماذا عن وضع مصر؟

وفقًا للخبير الاقتصادي، بلال شعيب، فإن معدلات التضخم عالميًا لا تزال مرتفعة وبعيدة عن مستهدفات البنوك المركزية الكبرى، لذا فهي من أهم التحديات التي تؤثر سلبًا في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، إذ تدفع باتجاه الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المتوقع. 

التوترات الجيوسياسية

وأوضح شعيب أن من ضمن المخاطر التي تحيط بآفاق نمو الاقتصاد العالمي ارتفاع حدة التغيرات المناخية وآثارها سواء على تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية أو زيادة الطب على الوقود، وكلا الأمرين يهدّد باشتعال الضغوط التضخمية، فضلًا عن تصاعد حدة الصراعات الجيوسياسية كالحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة.

وأضاف أن مصر جزء من المشهد الاقتصادي العالمي، لذا فهي أيضًا تواجه التحديات ذاتها مع تفاوت درجة التأثير، فعلى سبيل المثال تضررت مصر بشكل مباشر من حرب غزة التي أشعلت التوترات الأمنية في البحر الأحمر، ما أسفر عن تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 50%، وهذا يشكّل ضغطًا على مورد هام من موارد النقد الأجنبي للدولة، بخلاف تأثيرها غير المباشر في السياحة.

وذكر أن مصر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وما أعقبها من موجة لتشديد السياسات النقدية حول العالم، تعرضت لأزمة عنوانها العريض هروب أموال ساخنة بقرابة 22 مليار دولار، ما ضغط على احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من عامين، إلى أن تمكّنت الحكومة من توقيع صفقة “رأس الحكمة” أكبر صفقة للاستثمار الأجنبي المباشر في فبراير الماضي، من ثم اتخذت خطوات إصلاحية أبرزها تحرير سعر الصرف في مارس. 

توقعات المؤسسات الدولية

توقع صندوق النقد في تقرير حديث أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بنحو 3.2% وبـ3.3% في العام المقبل، فيما تبنى البنك الدولي توقعات أكثر قتامة لنمو بحدود 2.6% هذا العام و2.7% خلال 2025، إلا أن كلاهما يشير إلى نمو أقل من المتوسط البالغ 3.8% الذي حافظ عليه الاقتصاد العالمي منذ مطلع القرن الحالي وحتى تفشي جائحة كورونا.

بالنسبة إلى مصر يتوّقع صندوق النقد في أحدث تقاريره، نموًا بنحو 2.7% خلال العام المالي 2023-2024 و4.1% خلال العام المالي الحالي، بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل، كما خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي لمصر إلى 2.8% خلال العام المالي الماضي وإلى 4.2% لهذا العام، مبررًا ذلك باستمرار تداعيات توترات البحر الأحمر، مع الوضع في الاعتبار أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنهاية 2023-2024 إلى 7.2 مليار دولار نزولًا من 9.4 مليار دولار في العام المالي السابق. 

من جانبه، ذهب أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إيهاب الدسوقي، إلى أن خفض صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر يبدو منطقيًا في ضوء عدة عوامل محلية تحد من قدرة الاقتصاد على التوسع، أبرزها تراجع الإنفاق الاستهلاكي نتيجة تراجع قيمة العملة واستمرار ارتفاع الأسعار، إذ لا يزال التضخم أعلى مستوى 26% فيما يستهدف المركزي معدلات بحدود 5% و9%. 

وأضاف أن هناك أيضًا عامل تباطؤ نمو القطاع الخاص نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل، إذ يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات بمصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، لامس لأول مرة منذ 2021 مستوى النمو بارتفاعه خلال يونيو إلى 49.9 نقطة من مستوى 49.6 نقطة المسجل في مايو، لكن المؤشر لا يزال في منطقة الانكماش، إلا أنه بات قريبًا للغاية من مستوى 50 نقطة وهو الحدّ الفاصل بين النمو والانكماش.

وتتوّقع مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الحالي بقرابة 1.5% فقط، مبررة ذلك باستمرار تداعيات تشديد السياسة النقدية (ارتفاع أسعار الفائدة) والمالية وتراجع قيمة العملة بعد أن سمح البنك المركزي في مارس بتحركها وفق آليات العرض والطلب.

وتتوقع “كابيتال إيكونوميكس” أن تستهدف مصر معدلات نمو تصل إلى 7% على المدى الطويل.

مؤشرات إيجابية

من جانبه، رأى الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، محمد شادي، أن مؤشرات الاقتصاد بما فيها الاحتياطي الأجنبي والتضخم تعافت على نحو ملحوظ منذ توقيع صفقة “رأس الحكمة” التي جاءت بقيمة 35 مليار دولار، وكذلك تحرير سعر الصرف الذي ساهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من روؤس الأموال الأجنبية، فضلًا عن نجاح الدولة في الحصول على تعهدات مالية ضخمة من الشركاء الدوليين كصندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه من المتوّقع أن يشهد العام المالي الحالي تحسنًا في معدلات النمو الاقتصادي وتراجعًا لمعدلات التضخم، حال لم يطرأ جديد على المشهد الاقتصادي، لتسجل أرقامًا أحادية بنهاية العام، مشددًا على أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزّز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية المتتالية. 

وأعلن البنك المركزي قبل أيام، ارتفاع احتياطي النقد الأجني إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية يونيو ليسجل 46.4 مليار دولار، ارتفاعًا من 35.2 مليار دولار في ديسمبر 2023، فيما تراجع الدين الخارجي للدولة ليسجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية عام 2023. 

وتتوقع الحكومة خلال العام المالي الحالي نموًا للناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.2% فيما تتوقع وكالة “فيتش” أن يتمكن الاقتصاد المصري من النمو بنسبة 4.7%.